الاتحاد الأوروبي يستأنف تقديم مساعداته للشعب الفلسطيني عبر حكومة الوحدة الوطنية

قرر الاتحاد الأوروبي استئناف منح المساعدات لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية عبر وزارة المالية، وذلك بعد حصار دام نحو عام، بسبب حصول حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أعلى نسبة من مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني في الانتخابات.
فقد وقع سلام فياض وزير المالية الفلسطيني وجون كيير ممثل المفوضية الأوروبية أمس الجمعة (8/6)، مذكرة تفاهم تقضي بإعادة توجيه مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى وزارة المالية الفلسطينية في حكومة الوحدة الوطنية.
وأفاد بيان صحفي صادر عن الاتحاد الأوروبي أن الخطوة الأولى في هذا الاتفاق عبارة عن مشروع بقيمة 4 ملايين يورو لمساعدة وزارة المالية يتم صرفها حتى حزيران 2009، "شريطة أن يتم إنفاق أموال دافعي الضرائب الفلسطينية بشكل فعال وأن تتم عمليات الإنفاق بشكل شفاف طبقاً لأعلى المقاييس الدولية".
وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي يدرك أنه كان وما زال أحد أكبر الأطراف المزودة للمساعدات إلى وزارة المالية الفلسطينية، لكنه قام بتعليق نشاطاته بعد تشكيل الحكومة العاشرة التي شكلتها حركة "حماس" إثر فوزها في الانتخابات التشريعية الأخيرة بأغلبية ساحقة.
وأشار إلى أنه "لدى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتعيين وزير ملتزم بمبادئ اللجنة الرباعية وتطوير إدارة مالية عامة سليمة، قررت المفوضية الأوروبية أن تجدد المساعدات إلى وزارة المالية".
وشدد الاتحاد عبر بيانه على ضرورة الدقة والمصداقية والشفافية من قبل الفلسطينيين قائلاً: "إن الاتحاد قام ولغاية عام 2005، بتوفير الإرشاد الأساسي والمتقدم خلال العمل إلى دائرة التدقيق الداخلي، إضافة إلى الدعم إلى المدققين الداخليين وتوفير النصح العام في مجال إدارة التدقيق والرقابة على قطاع التمويل العام، وقد استفاد ما يقرب من 90 موظف من التدريب".
وأضاف: "وقد عمل المدربون على مهام عملية في وزارة المالية ووزارات أخرى مما أكسبهم مجموعة متنوعة من المهارات بما يتضمن تحليل المخاطر والتوثيق وتطبيق مفاهيم وتقنيات التدقيق، وإعداد التقارير والتواصل".
وأفاد البيان أن المشروع يبني على الإنجازات التي حققها الاتحاد والوزارة ويركز على التعزيز الإضافي لنظام إدارة التمويل العام للسلطة، علاوة عن وجود شريك منفذ، حيث ستتمكن شركة ايرنيست ويانغ المعروفة دولياً مع الاتحاد الأوروبي من توفير التدريب في مكاتب رام الله وغزة التابعة لوزارة المالية.
وبين أنه ستبدأ برامج التدريب الأولى في الأول من تموز (يوليو) القادم في رام الله والثامن من ذات الشهر في غزة، وسيعيد الاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة البدء في برنامج مساعدة رئيسي لمدة عامين إلى دائرة الجمارك في السلطة وإعادة بدء المساعدة إلى إدارة الضرائب.