رصدت مجلة "الأهرام العربي" القاهرية، من قطاع غزة والضفة الغربية، آراء كثيرين من قادة حركة "فتح"، قائلة إنهم غاضبون ويشعرون بأنّ محمد دحلان قد "خطف الحركة بموافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس". وأضافت المجلة في تقرير لها بهذا الشأن، أنّ ما وصفته بتيار محمد دحلان استطاع خلال الأشهر القليلة الماضية أن "يتغلغل" داخل العديد من أطر الحركة، ليكون هو التيار السائد وسط "غفلة" من الأطر والقيادات التاريخية بالحركة، وفي مقدمتهم أعضاء لجنتها المركزية وأعضاء مجلسها الثوري. فهؤلاء باتوا في مقاعد المتفرجين ولا يقدمون علي التحرك والأخذ بزمام المبادرة، وهو ما نجح فيه دحلان ومجموعته، خاصة رشيد أبو شباك مدير الأمن الداخلي وسمير المشهراوي، بحسب المجلة. وتنقل "الأهرام العربي" عن عضو باللجنة المركزية لحركة فتح قوله، مفضِّلاً عدم الكشف عن اسمه؛ "إنّ اللجنة وجدت نفسها في موقف صعب, فهي لا تريد الدخول في صدام مع عباس والذي يغضّ النظر عن تجاوزات دحلان، كما أنها في الوقت نفسه لا تستطيع أن تتحدث ضدّه في الوقت الذي تشتعل فيه الاشتباكات بين حماس وتيار دحلان في فتح". وقد أكدت "مصادر فتحاوية"، ل "الأهرام العربي"، أن مفتاح نجاح دحلان في الحصول علي الدعم كان من ما أشارت إليه على أنه "مصدر سياسي عربي مهم وتربطه بالإدارة الأمريكية الجمهورية علاقة قوية للغاية", حيث كان صاحب الفضل في فتح "صنبور المال العربي" مجدداً علي دحلان، بعدما كان قد توقف الدعم عن الوصول إلى حركة "فتح". وأورد المصدر، إفادات تقول بأنّ هذا الطرف العربي نجح أيضاً في إقناع الإدارة الأمريكية في تحويل مساعدات مالية مباشرة إلى دحلان, ليس هذا فحسب؛ بل ربما كان مسؤولاً بشكل أو بآخر عن انفتاح الولاياتالمتحدة علي دحلان وتقديم دعم مالي مباشر له. وتقول المجلة كذلك إنّ دحلان، حسب "مصادر فتحاوية"؛ لا يحصل فقط على الدعم من العرب، بل تؤكد المصادر أنه يحصل أيضاً على دعم أوروبي وأمريكي. يُذكر أنّ اللجنة المركزية كانت قد رفضت سابقاً تعيين دحلان وزيراً للداخلية باعتباره ليس عضواً في اللجنة المركزية، وهو الشرط الذي لوّح به رئيس السلطة وزعيم "فتح" الراحل ياسر عرفات، لمنع تعيين دحلان في المنصب، رغم تمسك عباس به، فاضطر الأخير لتعيينه وزيراً للشؤون الأمنية، وهي درجة أقل من وزير الداخلية. وكما أوردت المجلة؛ فقد تسرّبت العديد من الوثائق التي يُتهم فيها دحلان بالتعاون مع شاؤول موفاز وزير الحرب الصهيوني حينما كان في منصبه، وذلك من أجل التخطيط لاغتيال ياسر عرفات، وهو ما نفاه دحلان "جملة وتفصيلاً"، متهما هاني الحسن عضو اللجنة المركزية لفتح، والذي شغل منصب وزارة الداخلية في عهد ياسر عرفات، بأنه وراء تلك الأقاويل. وتفيد مصادر مطلعة أنّ أموال دحلان تعتبر "لغزاً غير مفهوم"، من أين يحصل عليها ووفق أي أجندة تُدفع له؟ وهو الأمر الذي يثير علامات استفهام عديدة حوله, فاللافت للنظر أنه استطاع وبقدرة يُحسد عليها أن يعيد فتح صنبور الخليج، وفق تعبيرها. وعلى صعيد آخر؛ فإن المقربين من مروان البرغوثي والبرغوثي نفسه؛ لا يخفون مشاعرهم الغاضبة تجاه تصرفات محمد دحلان، وبخاصة فيما يتعلق بالسيطرة علي الحركة والمواجهة مع حركة "حماس" بالإضافة لأمور أخرى. وينقل هؤلاء عن البرغوثي شعوره بالإحباط تجاه دحلان، وتدهور العلاقات بينهما بعدما كانت تلك العلاقات قد شهدت درجة عالية من التفاهم خلال المرحلة التي سبقت الانتخابات التشريعية، حيث زار دحلان البرغوثي في السجن وتفاهما على القائمة التي يمكن دخول الانتخابات بها، وكان الاتفاق بينهما على الدخول بقائمة "المستقبل" دون قائمة حركة فتح، في ظل الخلافات حول الأسماء التي تضمنتها قائمة فتح آنذاك. وقد كانت انتقادات أحمد حلس، القيادي البارز بالحركة وأحد أبرز قادتها في قطاع غزة، لاستيلاء تيار دحلان على الحركة؛ هو بداية الإعلان عن تيار الرافضين لذلك النفوذ المثير للتذمر في صفوفها. ويؤكد الناقدون للحالة الراهنة التي يهيمن عليها دحلان؛ أنهم لا ينوون القيام بانشقاق داخل الحركة، ولكنهم يرغبون في "إعادتها إلى أبنائها", منتقدين سيطرة "الدولار الأمريكي" حالياً على مقاليد الأمور القيادية في "فتح"، في إشارة إلى طريقة تعزيز دحلان لنفوذه والذي نجح في تأمين تمويل واضح لأنصاره ومن موارد بعيدة عن الأضواء.
