سلطة عباس تعتقل المئات من عناصر دحلان

أكدت مصادر فلسطينية واسعة الإطلاع أن جهاز الاستخبارات التابع للرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس شنّ خلال الشهرين الماضيين حملة اعتقلات واسعة بمختلف مدن الضفة الغربية المحتلة ضد عناصر أمنية تابعة للقيادي في حركة فتح محمد دحلان, وذلك في إطار الصراع المتنامي بين دحلان وعباس.
وذكرت المصادر ل"المركز الفلسطيني للإعلام" أن استخبارات عباس كشفت مخططاً انقلابياً من تدبير محمد دحلان خلال ذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات في 11 نوفمبر الماضي, حيث تم منع جميع العناصر المحسوبة على دحلان من دخول رام الله في هذا التاريخ، ومنع أي حافلات تقل عناصر فتحاوية من الدخول خوفا من أن تكون موالية له.
كما كشفت مصادر أمنية فلسطينية مطلعة أن عباس أمر مؤخراً بإدخال تغييرات على طاقم حرسه الشخصي، بناء على نصيحة تلقاها من جهاز أمني عربي حفاظاً على حياته.
وأوضحت المصادر أن عباس تلقى معلومات استخبارية، وصفت بأنها "دقيقة" تشير إلى وجود مخطط لشن عمليات تصفية داخل السلطة الفلسطينية والفصائل، بهدف زعزعة الأمن الداخلي، لتهيئة الأجواء لاستهداف قيادة السلطة، بهدف استحواذ دحلان على الرئاسة بعد خلو الساحة له، لاسيما في ظل رفض عباس أي وساطة للمصالحة مع دحلان.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع وتيرة الخلافات داخل حركة فتح، لاسيما مع محمد دحلان القيادي في الحركة وصاحب النفوذ في أجهزة أمن السلطة.
وكان الرئيس عباس قد قام بإدخال بعض التعديلات والتنقلات في صفوف الأجهزة الأمنية، كما قام بسحب الحراسات الشخصية عن بيت النائب محمد دحلان، بُررت في حينه أنها جاءت على خلفية انتقادات دحلان لأداء عباس.
وتوصلت التحقيقات التي أجرتها سلطة فتح مع العناصر المحسوبة على دحلان إلى مخططها الانقلابي؛ الأمر الذي أدى إلى اعتقال المئات منهم، إضافة إلى فصل كل المحسوبين على دحلان من مقاطعة رام الله، سواء كانوا من الموظفين المدنيين أو العسكريين.
وأشارت المصادر إلى أن سلطة عباس تنوي إبعاد العناصر"الدحلانية" إلى قطاع غزة, مما دفع هؤلاء إلى المبادرة إلى كتابة "استرحامات" لعباس للعودة عن قراره بإبعادهم خشية المصير الذي ينتظرهم.