بعد ثورة 25 يناير 2011 المباركة التي ما كانت لتتم إلا بفضل الله ورحمته ولا فضل لجماعة أو حزب في نجاحها ولكنه توفيق الله وعونه واستجابته لدعاء المستضعفين المظلومين لأنه سبحانه هو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء . بعد نجاح هذه الثورة المباركة بدأ الصراع على الحكم ورأينا العشرات يريدون أن يرشحوا لهذا المنصب الخطير ( رئاسة الجمهورية ) ولكن لم تتوفر الشروط إلا في ثلاثة عشر مرشحا كان آخرهم هو الدكتور محمد مرسي الذي كان احتياطيا للمهندس خيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان المسلمين . وكان التوفيق من نصيب الدكتور محمد مرسي وهذا من فضل الله علينا نحن لأنه المرشح الوحيد الذي الم يطلبها والنبي قال ( ... ومن أتته من غير مسألة أعانه الله عليها ) ونحن في اشد الحاجة لحاكم يعينه الله ويوفقه ، لا للذي يطلبها فيكله الله إلى نفسه . ولكن المرجفين الذين يسمون الفلول لم يعجبهم ذلك فبدءوا يطعنون ويهاجمون رئيسنا المؤيد ويقولون ليس هو الذي يحكمنا ولكن الذي يحكمنا هو مرشد جماعة الإخوان حتى رأينا الأستاذ مصطفى بكري الصحفي المعروف يهتف وهو محمول على الأعناق في جنازة اللواء عمر سليمان ( يسقط يسقط حكم المرشد ) والذي سقط بالفعل هو الأستاذ مصطفى بكري والذين دعوا معه للخروج يوم 24 أغسطس للمطالبة بإسقاط حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي . وأن أقول لهم إنه ليس مهما من يحكمنا ؟! ولكن المهم هو بماذا يحكمنا ؟! فإذا حكمنا أي أحد بالعدل والقسط وبكتاب الله وسنة رسوله فيها ونعمت ولا يهم بعد ذلك لأي فصيل ينتمي ؟! فنبينا محمد قال في الحديث الصحيح ( اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله ) فالشرط في الحاكم الذي له علينا السمع والطاعة أن يحكمنا بكتاب الله كما قال الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً )) سورة النساء : 59 . أما الحاكم الذي لا يحكمنا بما أنزل الله فيجوز بل يجب علينا أن نخرج عليه ونخلعه قدر استطاعتنا ، ولا سمع له علينا ولا طاعة لأنه ليس منا ولا نحن منه . بل من جاهده بيده فهو مؤمن ومن جاهده بلسانه فهو مؤمن ومن جاهده بقلبه فهو مؤمن . وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل كما قال النبي . الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة