الكهرباء: السبب الرئيسى لانقطاع الكهرباء هو استخدام "المازوت" بدلاً من الغاز

صرح ائتلاف "المهندسين المتخصصين لإدارة المحولات والمحطات" بقطاع الكهرباء ان الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتواصل منذ سنوات , هى أنه يتم تشغيل محطات إنتاج الكهرباء بالوقود البترولي السائل الثقيل (المازوت) ، وذلك في جميع شركات إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، علما أن هذه الشركات مصممة في الأصل للعمل بالغاز الطبيعي المصري .
وأوضح الائتلاف أنه تم تصميم هذه المحطات التي تم تركيبها في مصر عام 1990 على أن تعمل بالغاز الطبيعي كوقود أساسي، ولكنها في الوقت ذاته قادرة على حرق الوقود البترولي السائل (المازوت)، الذي يستخدم فقط كوقود احتياطي في حالة الطوارئ (أي في حالة حدوث طارئ يعوق وصول الغاز الطبيعي للمحطة) غير أنه على أية حال من الحالات لن يستخدم لأكثر من سبعة أيام (أي يستخدم لأقل من 20%) من وقت التشغيل السنوي ، أي بما يعادل (170 ساعة/ السنة) بشرط أن تكون نسبة الكبريت الموجودة في المازوت لا تتجاوز 1.9%حجماً.
وأضاف المهندسين أن الأضرار التي لحقت بمحطات إنتاج الكهرباء منذ توقيع اتفاقية بيع الغاز لتل ابيب هي السبب الرئيسي لانقطاع الكهرباء عن أبناء الشعب المصري، ومن هذه الأضرار تآكل أجزاء من الغلايات الحرارية، والتي تكلف الدولة مليارات الجنيهات، وذلك بسبب وجود عنصر الكبريت في المازوت وتكوين حمض الكبريتيك وانسداد المسارات الداخلية نتيجة تراكم المواد الصلبة الموجودة في المازوت، وزيادة نسبة التلوث الموجودة في غازات الحريق المنبعثة من مداخن المحطات, وارتفاع تكاليف الصيانة نتيجة تآكل أجزاء الغلايات الحرارية بشكل سريع ومستمر ، وشراء مواد إضافية للمازوت لتحسين عملية الحريق، والتي تكلف الدولة مليارات الجنيهات، كما تقدر الخسارة التي تقع على المحطات بمليارات الجنيهات نتيجة عدم استقرار الوحدات وخروج الوحدات للصيانة باستمرار، ومن تلك الأضرار أيضا تكلفة الطاقة المستهلكة في عملية تجهيز المازوت لإتمام عملية الحريق من تسخين وطلمبات ضخ وقطع غيار وخلافه.
ومن أخطر الأضرار، التي لحقت بالمحطات أنها لا تستطيع العمل بالحمل الكامل اليومي لها، وذلك لتشغيلها ب"المازوت" يومياً دون اهتمام من المسئولين بها ، لذلك ينقطع التيار الكهربائي عن المواطنين ، وتقف شركات إنتاج الكهرباء في عجز تام أمام هذه المشكلة وخصوصاً في فصل الصيف .
وانتقد المهندسين ما يسمى بمشروع "الخطة الاسعافية" انتقادا حادا وهي التي جاءت في عهد الوزير السابق حسن يونس عقب تعاقده على وحدات تعمل، وفقاً لما يسمى بالدورة البسيطة أو بما يسمى بالوحدات الغازية لإنتاج الكهرباء، وذلك بقدرة 2680 ميجا وات، وتم إهدار 10 مليارات جنيه تكلفة هذه الوحدات، وتم التركيب على مرحلتين وكانت بداية هذا التعاقد في فصل الصيف عام 2010 بعد ظهور أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وكانت الخسارة فادحة ولم يستطع الوزير أن ذاك حل الأزمة وحتى الآن ، وهذه الوحدات لا يتم تركيبها في العالم إلا تحت ظروف خاصة فهي ذات كفاءة منخفضة جداً وغير اقتصادية أثناء التشغيل فهي تحتاج إلى تغيير الريش وغرف الحريق وفلاتر الهواء بشكل مستمر، وتقوم بإخراج غازات الحريق ذات درجات حرارة عالية قد تصل إلى 600 درجة مئوية إلى الهواء .
وأوضحوا ان حل هذه الأزمة بداية يتوقف على أن يتم إعادة العمل بالغاز الطبيعي كوقود أساسي ووقف تصدير الغاز لأي دولة حتى نستعيد بنيتنا الأساسية ووقف استيراد المازوت فالحاجة للغاز المصري أكبر، فنحن نحتاج الغاز في تشغيل محطات الكهرباء ونحتاج الغاز في جميع المصانع التي تستخدم السولار والمازوت، ونحتاج الغاز في مصانع معالجة الحديد، ونحتاج الغاز في مصانع الطوب "كمائن الطوب" بدلا من المازوت حتى يتم خفض أسعار مواد البناء، ويتم الحد من تلوث البيئة والحفاظ على صحة المواطن المصري، ونحتاج للغاز حتى نقوم باستخراج المبيدات الحشرية ، ونحتاج للغاز في الأغراض المنزلية وتوصيل المواسير إلى المنازل وفتح فرص عمل للشباب وعدم استيراد غاز البوتاجاز غالى الثمن, وعدم دخول الوساطة والمحسوبية والرشوة في طريقة إسناد عقود التوريد والتركيب والمشاريع الجيدة ، وذلك لتلافى حدوث عيوب فنية خطيرة كما هو الحال في بعض المشاريع الجديدة، والقضاء على الفساد الإداري في طريقة تعيين مديري العموم ورؤساء المحطات والشركات، وأن يتم تقديم الخبرة والكفاءة لشغل هذه المناصب، والقضاء على الاستشاريين فهم مصدر الفساد نفسه وفى نفس الوقت القضاء على قانون التعيين لأبناء العاملين وإتاحة الفرص أمام جميع أبناء الشعب على أن يكون المعيار هو الكفاءة والقدرة على العطاء.
وأكد الائتلاف انه بعد عقد بيع الغاز المصري لتل ابيب عام 2005، بدء عمل محطات إنتاج الكهرباء بالوقود الثقيل (المازوت) ، وذلك يعد مخالفة صريحة لنظام تشغيل الغلايات الحرارية ، وأن إدخال المازوت جاء كوقود بدلا للغاز الطبيعي ، حيث إنه تم تصدير الغاز المصري لتل ابيب ب75 سنتاً للمليون وحدة حرارية أي بأقل من واحد دولار وبأقل من الأسعار العالمية للغاز الطبيعي ، وتم استيراد المازوت الذي يحمل جميع أنواع الملوثات من مواد مشعة ، ونسبة كبريت عالية ومواد ثقيلة أخرى ب14.5 دولار للمليون وحدة حرارية .
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة