الكيان الصهيوني يتحول إلى دولة مستوطنين خارجة عن القانون

كثّفت دولة الاحتلال الصهيوني وتمادت بتنفيذ مشروعها التهويدي الاستيطاني الرامي الى تفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين الأصليين، على مستويين متوازيين يتمثلان في السياسة التوسعية من محاولات تهويد وضم القدس، وهدم للمنازل، ومصادرة الأرض والهويات، وسرقة الموارد الطبيعية، وفرض الحصار، والاجتياحات والقتل وغيرها من الانتهاكات الأحادية المنافية للقانون الدولي، بالتزامن مع ارهاب المستوطنين المنظم وفق نهج عنيف واجرامي يقوم على أساس طرد أبناء شعبنا من ارضه بكل الوسائل، وتهديد وجوده من خلال ممارسة العنف المتعاظم يوماً بعد يوم.
فلم تتوقف الحملات الارهابية التي تشنّها عصابات المستوطنين المنظمة للأراضي الفلسطينية المحتلة وأبناء شعبنا المدنيين العزّل، وخاصة حملة (دفع الثمن) التي ينفّذونها أفراداً أو مجموعات تحت رعاية دولة للاحتلال ومؤسساتها السياسية الرسمية والدينية والعسكرية.
وقد توسّعت أهداف وحملات هذه المنظمات لتشمل جميع المناطق المحتلة الفلسطينية وأراضي ال48، رافقها ممارسات وشعارات عنصرية تحريضية تدعو إلى قتل العرب، وانتهاك الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر رزقهم وأرضهم وأشجارهم المثمرة، واخلائهم من منازلهم ضمن تسهيلات كبيرة تُقدَّم لهم من خلال عمليات تزوير المستندات واستخدام قانون "أملاك الغائبين" باعتباره ذريعة لسرقة الأرض من أصحابها الشرعيين، بالإضافة إلى قوانين أخرى يتم تطويعها لفرض السيطرة على المناطق المحتلة. وليس سرّاً أن الكيان الصهيوني قد تحولت الى دولتين، دولة إسرائيل ، ودولة المستوطنين الخارجة عن القانون، حيث أصبح الكيان الصهيوني رهين لدولة المستوطنين التي اختطفت القرار السياسي الصهيوني.
ففي سابقة نوعية، وبمخالفة صريحة للقانون الدولي والأعراف الدولية، قامت سلطات الاحتلال الصهيونية بتسليح المستوطنين في المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية والقدس منذ فترة طويلة، ودرّبتهم على حمل واستخدام السلاح لترهيب وتخويف المواطنين الآمنين، لتسهيل عملية طردهم قسريا، والاستيلاء على الأرض واحلال المستوطنين مكانهم. وبدورهم، قام المستوطنون بتسليح أطفالهم ونسائهم وأفراد عائلاتهم. وفي حوادث أخرى، جنّد حرس الحدود التابع للشرطة الاسرائيلية فتية وفتيات من "تلاميذ المدارس" في المستوطنات، يتراوح اعمارهم ما بين 16 الى 18 عاما، في تنظيم يدعى "شبيبة حرس الحدود"، وسلّحتهم ببنادق اوتوماتيكية من طراز (أم-16)، مهمته ملاحقة وطرد العمال الفلسطينيين وتفتيش السيارات والمواطنين على الحواجز العسكرية.[1]لقد عزّزت العقلية العسكرية الاستيطانية، باعتبارها البوصلة التي وجّهت حكّام اسرائيل منذ قيامها، وجود ميليشيات مسلحة من المستوطنين تساند قوات جيش الاحتلال للاعتداء على أبناء شعبنا ، وبذلك امتاز الكيان الصهيوني بوجود جيشين لدولتها المحتلة، وتفوقت على المنظمات الارهابية المسلحة التي أنشأها غلاة المستوطنين الفرنسيين في الجزائر ابّان الاحتلال الفرنسي، والتي ارتكبت جرائم بشعة من تخريب وتدمير وقتل واغتيال ليس للسكان الأصليين فحسب وانما محاولات طالت الرئيس الفرنسي الجنرال شارل ديغول.
وقد كلّفت هذه المنظمات فرنسا ثمن انسحابها من الجزائر غالياً على جميع الصعد، وكادت تدخلها بحرب أهلية ضروس. وتعيد اليوم "المنظمة المسلحة السرية (OAS)" الى الأذهان السلوك الارهابي الخطير للمستوطنين الذي اعترف به السياسيون الفرنسيون، كما يعترف به اليوم المستوى الرسمي الاسرائيلي، بل ويغض الطرف عن ممارساته العدوانية تجاه شعب أعزل له الحق الشرعي في هذه الأرض. فوفقاً للتقارير الدولية والصهيونية[2] فإن حوالي 90% من التحقيقات الرسمية في اعتداءات المستوطنين قد أغلفت ولم تسفر عن مقاضاة او إدانة أحد.ويمارس اليوم ورثة هذه المنظمات الارهابية نفس السلوكيات وفقا لنفس للمنهج، ذاته، وذلك بهدف إجهاض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافياً، تدعمها التصريحات والممارسات الصهيونية الرسمية، وتوفر لها الحصانة القانونية والسياسية. فإقرار الحكومة الصهيونية تشكيل لجنة وزارية لشؤون الاستيطان، وتحويل قرارات اللجنة الى قرارات حكومية يأتي استجابة لمطالب الحركات الاستيطانية والمستوطنين الذين يسابقون الزمن لفرض حقائق على الأرض، في الوقت الذي أجمع فيه العالم على عدم شرعية الاستيطان وإدانته، وطالبوا بوقفه باعتباره شرطاً رئيساً للتقدم في العملية السياسية.
هذا بالاضافة الى ما توفره الحكومة من امتيازات وحوافز اقتصادية لسكانها للعيش في الأراضي المحتلة بهدف تشجيع الاستيطان، من خلال قانون "إعفاء من الضريبة" الذي تبنّاه "الكنيست" الصهيوني، والذي يحصل بموجبه كل من يتبرع للاستيطان على إعفاء ضريبي بقيمة 35%.إن عدم محاسبة وردع عدوان المستوطنين والحركات الاستيطانية المتواصل، وتقديم المساعدة والتمويل لهم، وإدامة وجودهم غير القانوني يعني أدامة الاحتلال للأراضي الفلسطينية من جهة ، وعدم سيطرة الدولة على افعالهم مستقبلا من جهة أخرى، فهم لا يشكلون خطرا على ابناء شعبنا فقط ، وانما خطرا على النظام السياسي الصهيوني الذي قدم لهم الدعم والحماية وزوّدهم بالقوة والسلاح. وقد بدأت ملامح هذا الانقلاب تظهر من خلال اقتحام المستوطنين المتكرر لمواقع الجيش الصهيوني والهجوم عليها في المناطق المحاذية للمستوطنات. إن الكيان الصهيوني، السلطة القائمة بالاحتلال، هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتضن وترعى ميليشيات مسلحة الى جانب قوات جيش الاحتلال. وقد آن الآوان لها لاستخلاص العبر والدروس من التاريخ. وآن لها أن تعي أنّ الشعوب التي تتطلع الى الحرية والخلاص من الاحتلال تستمد قوتها وصمودها من شرعية حقها غير القابل للتصرف في تقرير المصير على أرضها.وما على الكيان الصهيوني إلا أن تواجه حقيقة وجودها غير الشرعي في المناطق المحتلة، وان تعمل فوراً على سحب مستعمراتها ومستوطنيها من أرضنا، ووقف خروقاتها الأحادية للقانون الدولي، وتعزيز مبدأ حل الدولتين، وانهاء احتلالها قبل ان تغرق المنطقة بدوامة من العنف تتحمل فيها المسؤولية الأولى عن تفجير الوضع القائم.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة