الكيان الصهيونى يؤسس "بنك أراض" لإقامة بؤر استيطانية جديدة

كشف تحقيق صحفي نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية، الجمعة ، أن سلطات الاحتلال الصهيونية تعمل منذ أكثر من عقدين على نهب المزيد من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وأنها قامت سراً بجمع معلومات ووضع خرائط لأكثر من 500 ألف دونم لتكون بنك «أراض احتياطية» تتيح توسيع البناء في المستوطنات القائمة وإقامة بؤر استيطانية جديدة.
واضاف أنه "تمّ منح جزء من هذه الأراضي أسماء مستوطنات قائمة، بينما حظي جزء آخر بأسماء مستوطنات غير قائمة مطلقاً".
واضطرت ما تعرف باسم «الإدارة المدنية» إلى توفير المعطيات عن هذه الأراضي بناء لطلب من حركة «السلام الآن» اليسارية المناهضة للنشاطات الاستيطانية، طبقاً لقانون حرية المعلومات.
وتابعت أن «بنك الأراضي» الذي أعدته «الإدارة المدنية» يفنِّد ادعاءات (الكيان الصهيوني) أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي قبل نحو عشر سنوات بأنه أقام الجدار الفاصل بينه وبين الضفة «لأسباب أمنية».
وأشارت إلى حقيقة ان تخطيط مسار الجدار في عدد من النقاط تم في الأراضي الفلسطينية المفتوحة والخالية من المواطنين الفلسطينيين بعد أن رأت سلطات الاحتلال أن هذه الأراضي يمكن أن تخدم المستوطنات القائمة لتوسيع حدودها.
ويشمل «بنك الأراضي» معطيات عن 569 موقعاً تمتد على مساحة تبلغ نحو 620 ألف دونم تشكل نحو 10 في المئة من مساحة الضفة.
وأشار التحقيق إلى أن 375 ألف دونم ليست مشمولة في مناطق نفوذ المستوطنات المنتشرة على نحو 10 في المئة من أراضي الضفة والقدس المحتلتين، موضحاً أن 23 بؤرة استيطانية غير قانونية أقيمت على بعض هذه الأراضي منذ تسعينات القرن الماضي، تعمل سلطات الاحتلال على منح الشرعية لبعضها.
وقال الرئيس السابق لما يسمى طاقم متابعة الاستيطان في المناطق المحتلة في حركة «السلام الآن» درور اتكيس للصحيفة، إن "المعلومات عن هذا «البنك» توافرت لمقيمي البؤر الاستيطانية، ما يؤشر إلى ضلوع الحكومة الصهيونية الواضح في الانتهاك المنهجي للقانون المتعلق بتوسيع المستوطنات".
وأضاف أن "تحديث الخرائط في السنوات الأخيرة، خصوصاً للأراضي في المنطقة «ج» الخاضعة إدارياً وعسكرياً للاحتلال، يشير إلى النية بتوسيع المستوطنات فيها".
وبين أن 90 في المئة من «أراضي البنك» تقع شرق الجدار، أي خارج الكتل الاستيطانية الكبرى التي تطالب (الكيان الصهيوني) بضمها إليها في إطار أي تسوية للصراع في المستقبل، «أي أن الإدارة المدنية تواصل تحديث بنك الأراضي، متجاهلةً العملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين».
وتبيّن الخرائط التي أعدتها «الإدارة المدنية»، أن بعض المواقع مُنح أسماء مستوطنات غير قائمة أبداً يُخطَّط لإقامتها كما يبدو، كما تشمل الخرائط عدداً من المواقع البعيدة كيلومترات معدودة عن المستوطنات القائمة، لكنها تحمل أسماء تشير إلى النية في توسيعها، كما تشمل الأراضي المرصودة مساحات كبيرة في المنطقتين «أ» و «ب» الخاضعتين للسلطة الفلسطينية من الناحية المدنية طبقاً لاتفاقات أوسلو (نحو 822 موقعاً على 114 ألف دونم)، ما يدل على أن عملية رصد الأراضي بدأت قبل توقيع هذه الاتفاقات.