د.عزمي بشارة: عملية التحول الديمقراطي فى مصر بدأت ولن يستطيع أحد إيقافها

في تعقيبه على نتائج الانتخابات الرئاسية، أكد المفكر العربي، د. عزمي بشارة، أن عملية التحول الديمقراطي في مصر بدأت ولن يكون بوسع أحد إيقافها برغم الأزمات التي قد تواجهها. وشدد بشارة إلى على أن المهمة الرئيسية حاليا هي وضع دستور ديمقراطي يضمن مبادئ الديمقراطية والحريات وحقوق المواطن.
واستعرض د. بشارة على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك "كافة جوانب المرحلة الحالية في عملية التحول الديمقراطي في مصر، واضعا رؤيته في ثماني بنود:
في البند الأول كتب بشارة: "قلت في تعليق سابق أن التنافس سيكون قويا، وأن المقاطعة السياسية موقف خاطئ في هذه الظروف. ولكن ما مضى قد مصى، والمهم أن مرشح النظام السابق قد خسر الجولة، وتم تفويت الفرصةالخطيرة لمحاولة ترميم لذلك النظام. ومع أن اي محاولة لترميم النظام سوف تفشل، ولكنها تكلف في كل مرة ثمنا وارباكا".
2. علينا أن ندرك انه ليس كل من صوّت لشفيق مؤيد للنظام القديم، وأن دوافع الكثير من مصوتيه كانت مخاوف متنوعة. ومجرد مخاطبة هذه المخاوف وتهدئتها سوف ينقلهم للتفاعل المجدد مع التعددية القائمة في قوى التغيير التي أنتجتها الثورة المصرية. والثورة المصرية لم تعد حزبا او تيارات بل هي عدة أحزاب وتيارات. ويجب أن نتعلم التسليم بذلك مع إمكانية توحيد بعض التيارات المتقاربة، ولكن لن يكون توحيد الجميع ممكنا."
3. مرة أخرى تم دحض التخويف من التزوير ونظريات المؤامرة من نوع أن اللعبة مباعة لشفيق. وسوف يلتزم المجلس العسكري بالجدول الزمني كما التزم حتى الآن. المشكلة أن البعض توقع من المجلس العسكري أن يكون ثوريا، وهو ليس كذلك، ولا هو ادعى ذلك، ولكن هذا لا يجعل منه خصما. فوجوده مهم لعملية التحول الديمقراطي. وما دامت قوى الثورة مقسّمة ولا تتبادل الثقة، والتنافس الانتخابي هو سيد العلاقة بينها، وستبقى كذلك، فلا بد من وجود قوة رسمية مستقلة، غير خاضعة لأي من الأحزاب والقوى، لكي تحفظ استمرارية الدولة وتضمن الانتقال الديمقراطي، بما في ذلك حتى ضمان عقد انتخابات قادمة. فقوى الثورة لم تتحول الى دولة. ويجب ان يحافظ على مؤسسة الدولة حتى ذلك الحين".
4. بدأت لتوها عملية الانتقال الديمقراطي في مصر، بوجود أول رئيس منتخب، وبتجاذبات وتفاعلات بين رؤوس مثلث: الرئيس المنتخب وحكومته وسلطاته التنفيذية، والمجلس العسكري ( الجيش)، والمجتمع المدني المصري الحيوي بأحزابه واتحاداته ورأيه العام الفاعل.
5. سوف يحفظ التوازن بين رؤوس المثلث الموصوف أعلاه التوازن الذي يمنع اي طرف من السيطرة الكاملة والاستحواذ على الدولة، وحتى من منع إجراء انتخابات وتداول للسلطة في المستقبل. سوف يحاول الرئيس توسيع صلاحياته، وكذلك سوف يفعل المجلس العسكري، وسوف يكون الرأي العام والمجتمع المدني والسياسي المصري لهما بالمرصاد، وسوف ينشأ عن هذا التفاعل مساومات تقود الى حلول في كل مرحلة، إلى أن ترسخ قواعد اللعبة الديمقراطية بين تشريع وتنفيذ وقضاء ويصبح الجيش تابعا للقرار السياسي، وليس طرفا في معادلة التجاذب والتوازن. وهذا ما يجب أن يكون مستقبلا".
6. المهمة الرئيسية حاليا هي وضع دستور ديمقراطي يضمن مبادئ الديمقراطية والحريات وحقوق المواطن. وليس الصراع مع المجلس العسكري هو المهمة الرئيسية حاليا، فالضغط عليه قائم على كل حال بالطرق الديمقراطية وبوجود المجتمع المدني الحي في مصر".
7. والمهمة التي تليها هي الإعداد لانتخابات السلطة التشريعية ومجلس الشعب".
8. والمهمة الأخيرة التي لا يمكن تأجيلها ويجب ان تبدأ فورا هي الاهتمام بالاقتصاد."
واختتم تعليقه بالقول: "عملية الانتقال الديمقراطي في مصر هي قضية عقد وسوف تتخلله أكثر من أزمة، ولكن لم يعد بوسع أحد أيقافها".
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة