يصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة كلما اقترب موعد تسليم السلطة للمدنيين إلى إرهاق المجتمع بالأحاجى والألغاز القانونية والدستورية، وكأن مشكلة مصر هى فى صياغة قانون ما أو حتى دستور ما. فى حين أن الحقائق السياسية هى التى تحكم المجتمعات فى زمن الثورة أو حتى بدون ثورة. فالحقيقة الأساسية الآن أن المجلس العسكرى يحكم بدون سند شرعى قانونى أو دستورى، وإنما بقوة دفع الشرعية الثورية، بينما يستغل المجلس العسكرى هذا الوضع الاستثنائى، لترتيب أوضاع السلطة للمستقبل كما يريد، مستخدما أدوات "قانونية" و"دستورية" يجب على المجلس العسكرى أن يتوقف عن التلاعب بين "الشرعية الثورية" و"الشرعية القانونية والدستورية" بمعنى أن استخدام المحكمة الدستورية المكونة بمعايير العهد البائد لا يمكن أن تكون هى الحكم فى ضبط أسس النظام الجديد الذى يعبر عن الثورة. إن هذه المحكمة الدستورية لابد أن يجمد نشاطها تماما ارتباطا بتجميد الدستور السابق، وباعتبار أن الإعلان الدستورى لم يكتب لكى يستخدم فى ألاعيب الطعن فى الدستورية، لأن مدته كان من المفترض ألا تتجاوز 6 شهور، كما أنه ليس دستورا متكاملا، كما أن الأوضاع الثورية لا تحتمل هذه الألاعيب. إننا نطالب باستمرار هذه الموجة الثورية التى بدأت يوم 13 أبريل لتحقيق المطالب التالية: 1) التعهد النهائى للمجلس العسكرى بتسليم السلطة للمدنيين، وللرئيس المنتخب تحديدا. 2) إجراء انتخابات الرئاسة فى موعدها دون القبول بأى ألاعيب قانونية. 3) تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى على نحو يسمح بالطعن فى قرارات لجنة انتخابات الرئاسة، مع إعادة النظر فى تركيبها أو اسناد مهمة الإشراف على انتخابات الرئاسة للمجلس الأعلى للقضاء. 4) وقف عمل المحكمة الدستورية حتى تتم عملية صياغة وإقرار دستور جديد للبلاد. 5) مواصلة عملية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأن تأخذ وقتها دون استعجال، حتى بعد انتهاء انتخابات الرئاسة. 6) وفى هذه الحالة يعمل الرئيس المنتخب وفقا للإعلان الدستورى القائم الذى يحكمنا به المجلس العسكرى منذ قرابة عام!! 7) يحدد الدستور القادم فى مواد انتقالية، استمرار الرئيس ومجلسى الشعب والشورى لحين انتهاء دوراتهم لتحقيق الاستقرار فى البلاد.
25 أبريل 2012 حزب العمل الجديد www.el3amal.net www.elshaab.org موبايل/01116217190- ت/ 25327805
