مجدي أحمد حسين يكتب : نداء رقم (9) .. إنهاء حكم العسكر هو الهدف الأهم .. بل لا هدف سواه فى هذه اللحظة

كلما اقترب موعد تسليم السلطة كلما ازداد مكر العسكر للبقاء فى الحكم ، أو تدخلهم فى كل صغيرة وكبيرة حتى يكون التسليم شكليا . لقد أرهق المجلس العسكرى مصر وشعبها طوال 14 شهرا فى فترة انتقالية مملة ومضطربة بسبب أهوائهم وخوفهم على مصالحهم الشخصية ومصالح من تبقى من كبار نظام المخلوع . وقد حاولوا جاهدين أن يلخصوا الثورة فى مجرد رحيل المخلوع ونفر قليل من رجاله المدنيين ، مع استمرار كل السياسات والأوضاع والتشريعات على ماهى عليه . وعندما تتبقى أيام على تسليم السلطة يظهر المجلس العسكرى وقد أحكم قبضته على السلطة التنفيذية والتشريعية ( من خلال رفضه التصديق على القوانين التى لاتعجبه ) والقضائية من خلال استخدام المحكمة الدستورية التى شكلها مبارك قبل رحيله ، ومن خلال ما ظهر من التدخل فى قضية التمويل الأجنبى بتهريب المتهيمن الأمريكيين. بل وأكثر من ذلك يدس المجلس العسكرى أنفه فى تشكيل جمعية الدستور وصياغة الدستور وهو أمر لم ينص عليه فى الاعلان الدستورى ولا فى التعديلات التى وردت فى الاستفتاء الشعبى . نحن نحذر من الاستدراج لقضايا فرعية من جديد : الدستور أولا أم الرئيس اولا . فالمجلس العسكرى يتعيش ويعيش على مثل هذه الخلافات. اذا أدار البلاد السياسيون المدنيون المنتخبون فسنصل إلى كل التفاهمات الممكنة ، بما فى ذلك صياغة الدستور نفسه. ولكن لابد من إخراج العسكر من المعادلة السياسية أولا ، لأن انشغالهم بمصالحهم الفئوية وبهيمنتهم السياسية هو الذى يعقد المشهد السياسى ، بالاضافة لتبعيتهم للولايات المتحدة ، وماتورطوا فيه من فساد ، هذه هى العوامل الكامنة وراء الانفلات الأمنى ووراء الفشل الاقتصادى للفترة الانتقالية .
إنهم الآن يتلاعبون بالقضاء خاصة المحكمة الدستورية ليتحكموا فى المعادلة السياسية وفقا لأهوائهم ، وأصحاب المصلحة فى الثورة هم المسئولون عن الدخول فى هذا النفق المظلم ، فالثورات لاتذهب إلى المحاكم ، ولاتستكمل فى المحاكم ، لأن المحاكم بنت النظام البائد ، ولابد من تطهيرها أولا من العناصر الفاسدة التى كانت تحكم فى القضايا المتعلقة بالسياسة وفقا لتعليمات النظام السابق . كذلك فإنها تعمل وفقا لمنظومة قانونية ودستورية تنتمى للنظام البائد ، ولايمكن للقضاء أن ينتظم مرة أخرى إلا بعد وضع الدستور الجديد ، وإجراء تغيير جوهرى فى أهم القوانين . وكان هذا من أهم مهمات الفترة الانتقالية التى أضاعها المجلس العسكرى عن عمد فيما لايفيد، ووقعت القوى السياسية جميعا فى الفخ حتى عدنا جميعا للمربع رقم 1.
والوصفة البسيطة والوحيدة للخلاص من الوضع الراهن تقوم على التالى :
أولا : لا مساومة تحت أى ظرف من الظروف فى موعد تسليم السلطة فى يوم 30 يونيو 2012 القادم ، لابد من تسليم السلطة لرئيس جمهورية منتخب .
ثانيا : تواصل الجمعية التأسيسية عملها فى صياغة الدستور بدون ضغوط أو تدخلات أو استعجال ، وهى لايمكن أن تنهى عملها قبل انتخاب الرئيس . لذلك يمكن أن يتولى الرئيس المنتخب وفقا للاعلان الدستورى المؤقت . وهذا أفضل من مواصلة المجلس العسكرى للحكم وفقا لذات الاعلان .
ثالثا : إلغاء المادة 28 التى تحصن اللجنة الانتخابية من الطعن القضائى ، وكذلك تغيير تركيبها وإخراج كل القضاة الذين عملوا فى انتخابات المخلوع . ويمكن تعديل الاعلان الدستورى ليتولى المجلس الأعلى للقضاء استكمال الاشراف على الانتخابات الرئاسية .
رابعا : التصديق على قانون العزل السياسى وعدم اللجوء للمحكمة الدستورية فى هذا القانون أو غيره ، وتجميد هذه المحكمة لحين إقرار الدستور الجديد. ومن باب أولى عدم استخدام هذه المحكمة غير الشرعية للتهديد بحل مجلسى الشعب والشورى .
إن المجلس العسكرى لن يستجيب بسهولة لهذه النقاط ، وربما لاتكفى مليونية 20 إبريل من أجل ذلك ، ولذلك لابد من فاعليات يومية تعيد للثورة أمجادها وذروتها من جديد ، وبدون ذلك سيتلاعب بنا المجلس العسكرى كما يريد للأسباب المشار إليها .
لقد اقتربنا من لحظة الخلاص من الحكم العسكرى ومن لحظة الولوج إلى عهد جديد ( فات الكثير ولم يبق إلا القليل ) ف "اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ". الاعتصام المفتوح وارد .. والمظاهرات اليومية واردة .. ومحاصرة مبانى الحكومة سلميا واردة . إنها المرحلة الثانية للثورة بكل ملامح الثورة الأولى .
وليعلم المجلس العسكرى ومن يساندونه من أجهزة أن الشعب يرفض البتة أن يعود إلى خطوط 24 يناير 2011
فالحرية أو الموت
النصر أو الاستشهاد
لا استبداد بعد اليوم
magdyahmedhussein@gmail.com