رئيس ودستور...مؤقتان ؟!!

بلا ادنى شك ان النوايا عند اجراء الاستفتاء الاخيرفى مارس كانت حسنه. وعندما طلب المجلس الاعلى للقوات المسلحة اعداد المواد الدستورية الست او التسع ايضا كان حسن النية .ولكن بعد اعلان نتيجة الاستفتاء وقبها الشعب تحول المشهد السياسى فى مصر الى فسطاطين.الاول جناح الاغلبية .والثانى جناح المعارضة للبنود الست.وكان مفترضابعد هذه النتيجة الديمقراطية والتى قبلها من قالوا نعم وايضا من قالوا لا.ان يقوم المجلس العسكرى الحاكم للبلاد سياسيا وعسكريا والممنوط بإدارة امور البلاد بعد سقوط نظام مبارك المخلوع بإعمال نتيجة الاستفتاء.
واعادة ادخال المواد المستفتى عليها الى الدستور المعلق مرة اخرى وفق رغبة الاغلبية.فقام المجلس الحاكم بعملية جديدة غير متفق عليها.وهى تكوين اعلان دستور يضم المواد التى اجمعت عليها الاغلبيةمع مواد دستورية مكملة.واخرج لنا ما سمى بالاعلان الدستور .وهو شبه دستور مؤقت ينظم الاحوال لحين اعداد دستور دائم.من خلال لجنة او جمعية تأسيسية منتخبة من البرلمان المقبل.والشاهد هنا ان المجلس الحاكم وايضا بحسن النية وخوفا على المصلحة العليا للبلاد وامنها واستقراراها قد انحاز لفكرة الاعلان الدستورى.لان عودة المواد التى اقرها الاستفتاء فى مارس الى احياء الدستور المعطلة كانت ستفضى الى إحياء دستور 71 والذى اسقطته الثورة.ثم تسليم السلطه الى رئيس المحكمة الدستورية العليا ليكون رئيسا لمدة 60 يوما.ويقوم خلالها بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وهنا كان لابد للجيش ان يعود الى ثكناته فى ذلك الحين.
وكلنا يعلم كيف كان حال الشارع المصرى والامن وانفلاته والصورة الضبابية فى ظل بدء محاولات محاكمات النظام المخلوع.وهذا فى ظل دور اصحاب المصالح مع النظام سواء من بورتو طره اوفى المحليات او المواقع التى يديرها رجال النظام المخلوع بهدف تحريك عناصر التخريب والبلطجه لزعزعزةالامن والاستقرار.وجاء الاعلان الدستورى ليكون فى الشكل انحيازا لمن قالوا لا فى الاستفتاء.ولكن المضمون عبر عن المصلحة العليا للوطن .ولكن ما حدث ابرز الصراع ما بين الدستور اولا ام الانتخابات.وجاء الانقسام فى المجتمع بين اصحاب الرغبيتين.فدعا للدستور اولا فريق كبير من الاحزاب والقوى السياسية مقابل الراغبين فى الانتخاب من القوى السياسية الدينية والتى ترى فى ان حقها نتيجة الاستفتاء التمكين من الانتخاب اولا.
وترى هذه القوى بقيادة الاخوان انها تستطيع ان تشكل الحكومة والبرلمان الجديدين.وتستطيع ان تشكل الدستور المتوافق مع ما تؤمن به من تقديم الشريعة على كل ما عداها من قيم دستورية وسياسية.وتوالى الجدل السياسى.وخلق هذا تخوفا ربما يكون له وجاهته.ولكن تداعى الاحوال وتفاعلاتها وبداية التعامل مع الاحكام القضائية ضد رموز النظام المخلوع.ومطالب اسر الشهداء والمصابين.ورؤية الاحداث من خلال الاحزاب التقليدية والجديدة والقوى التى خرجت من ركاب الثورة الى العلن.فوصلت الازمة المجتمعية الى ذروتها
ومع كل حسن النية المفترضة من المجلس العسكرى لمواجهة ما بعد 8 يوليو.وبعد ان عادت الى القوى الى الشارع والميدان.فإن احوال مصر المحروسة يجب ان تدار بصورة مختلفة تكون النية الحسنة قائمة وهى غير مشكوك فيها.بجانب ان المصلحة العليا للبلاد تفرض الوصول الى الحكم الرشيد من خلال رؤية وواقع رزين ومتزن.والخروج من ازمة تداعيات استفتاء ما يجب ان يتجه بنا الى وداع الاعلان الدستور .والاعلان عن دستور مؤقت يدير امور الحكم لمدة لاتقل عن عامين ولا تزيد عن ثلاثة.وانتخاب رمز عسكرى من المجلس الاعلى ليكون رئيسا للجمهورية المؤقته.ويفضل سيناريو الاستاذ هيكل والذى يطالب بالمشير طنطاوى رئيسا مؤقتا.وتكون مهمة الرئيس المؤقت اعداد الدستوروالانتخابات البرلمانية والرئاسية على عاتق رئيس الجمهورية الجديد.وايضا تكون على عاتق الرئيس الجديد ارساء الامن والاستقرار والعبور بالبلاد الى مرسى الاّمن والاستقرار. واذا كان هذا السيناريو مخرجا للازمة الى وصلت بنا الى العودة الى الشارع والميدان.واذا كان 8 يوليو يعد مفترق طرق فى الحياه السياسية المصرية .فإن المجلس السياسى العسكرى الحاكم عليه ان يضع النقاط فوق الحروف.وان يعيد للثورة الامل فى التغيير المنشود الذى قامت من اجله .وان تكون الصورة على الارض اكثر فاعلية.وان يعود لدم الشهداء الذى سال على وجه الوطن قيمته وقدرته.وان يشعر ابناء الوطن جميعا ان الثورة جاءت لتكون .ولم تتم لكى يركبها احد .او ان يحصد ثمارها المرتزقه السياسيةاو فلول نظام المفساد الاكبر.وان يهدا الشهداء فى مراقهدم إطمئنان الى ان الارض التى ارتوت بالماء الذكية لايمكن ان تنكردور الدم الذى غير وجه مصر ووجه التاريخ ايضا.انها لحظه لتصحيح كل الامور المعوجه.وايضا لحظه لاستعادة مصر الثورة.ولحظة للانطلاق نحو مصر المستقبل.وان يكون الماضى خلفنا جميعا.وان يكون امامنا فقط وجه مصر المشرق بالامل فى غد افضل .وان يتم تنفيذ ما قامت من اجله الثورة من حرية وكرامه وعدالة اجتماعية. فهل ننتظر كثيرا.ام سيظل الشعب فى الميدان اكثر.
sharaidy@hotmail.com