مجموعات مسلحة تفتح النار على مقر الحكومة الأنتقالية بطرابلس

قامت مجموعات مسلحة بشن هجوم لم يوقع ضحايا الثلاثاء ضد مقر الحكومة الانتقالية احتجاجًا على قرارها تعليق دفع مخصصات مالية لهم، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء.
وجاء في البيان أن "مقر مجلس الوزراء تعرض لهجوم من مجموعات مسلحة فتحت النار عليه"، دون أن يشير إلى وقوع ضحايا.
وتابع البيان أن المسلحين "كانوا يحتجون على قرار المجلس الانتقالي الوطني تعليق المخصصات المالية للثوار" الذين ساهموا في الإطاحة بنظام معمر القذافي العام الماضي.
وأضاف المصدر أن "الهجوم كان قصيرًا ولمجرد التخويف".
واعتبرت الحكومة الانتقالية الحادث اعتداء على "سيادة وهيبة الدولة" ورفضت "لغة التهديدات والابتزاز".
وكان المجلس الوطني الانتقالي قد أعلن الاثنين تعليق دفع مخصصات مالية للثوار السابقين بسبب انتشار الفساد.
وكرر بيان الثلاثاء التأكيد على أن قرار تعليق المخصصات سار حتى الانتهاء من التحقيق في المسألة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي أمس الثلاثاء أن قائمة أسماء من يحق لهم الحصول على تعويضات - في إطار البرنامج - شملت أشخاصًا متوفين أو لم يقاتلوا على الإطلاق.
وقد صرف خلال البرنامج نحو 1.8 مليار دينار ليبي (1.4 مليار دولار) خلال أقل من ثلاثة أشهر.
ونقلت رويترز عن محمد الحريزي أن الفساد متفشٍّ بدرجة كبيرة في البرنامج، وأن بعض الأشخاص المدرجين على القوائم ليسوا على قيد الحياة.
لكن المتحدث باسم الانتقالي قال: إن القوائم شابتها مخالفات وكانت قابلة لأن يساء استخدامها, وأن هناك تحقيقًا جاريًا بشأن الفساد, مضيفًا أنه في بعض الحالات تكررت نفس الأسماء أكثر من مرة مما يسمح للشخص بالمطالبة بالأموال عدة مرات.
وكان المقاتلون الذين حملوا السلاح ضد قوات الأمن التابعة للقذافي متطوعين, وتجمعوا معًا في مليشيات غير رسمية ولم يحصلوا على أي أموال في أغلب الحالات.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق من العام الحالي أنها ستدفع أربعة آلاف دينار للمقاتلين السابقين المتزوجين و2200 للمقاتلين السابقين غير المتزوجين كوسيلة لدعمهم وتكريمًا لشجاعتهم.