مفاجأة ..الضباط المتهمين فى "مجزرة بورسعيد" لم يتم إيقافهم عن العمل

كشف أمر النيابة بإحالة المتهمين في قضية مجزرة بورسعيد والتي راح ضحيتها أكثر من70 شهيدا عن العديد من المفاجآت .. وأشار القرار إلى أن الضباط المتهمين في المجزرة لم يتم إيقافهم عن العمل طبقا لما أعلنت الوزارة سابقا ولكن تم نقل 3 من إجمالي 9 متهمين لديوان الوزارة و قطاعات الأمن بالقاهرة مثلما حدث مع الضباط المتهمين بقتل الثوار في عهد العيسوي .
وكشفت مستندات الإحالة أن 3 ضباط من المحالين للجنايات مخلى سبيلهم منهم مدير الأمن الوطني ببورسعيد . وأن ضابطين ممن تم نقلهم لأماكن مختلفة من المحبوسين على ذمة القضية طبقا لما ورد بقرار النيابة .
وطبقا لأمر الإحالة فإن متهمي الشرطة هم المتهمين من 62 إلى 70 في أمر الإحالة وهم كالتالي :
62. عصام الدين محمد عبد الحميد سمك (محبوس) السن 57 لواء شرطة ومدير أمن بورسعيد سابقاً ويعمل حالياً بديوان عام وزارة الداخلية وعنوانه معلوم لدى جهة عمله
63. عبد العزيز فهمى حسن سامى (محبوس) السن 57 لواء شرطة مدير الإدارة العامة لقوات الامن المركزي بالقناة ويعمل حالياً بإدارة قوات الأمن المركزي بالقاهرة عنوانه معلوم لدى جهة عمله.
64. محمود فتحى محمد عز الدين (محبوس) السن 58 لواء شرطة نائب مدير أمن بورسعيد عنوانه معلوم لدى جهة عمله.
65. كمال على جاد الرب السيد (محبوس) السن 54 لواء شرطة ومساعد مدير أمن بورسعيد للأمن العام عنوانه معلوم لدى جهة عمله.
66. أبو بكر أحمد مختار (محبوس) السن 54 لواء شرطة ومساعد مدير أمن بورسعيد للوحدات عنوانه معلوم لدى جهة عمله.
67. مصطفى صالح محمد الرزاز (مخلى سبيله) السن 51 عميد شرطة مدير مباحث بورسعيد سابقاً وحالياً بالإدارة العامة للأدلة الجنائية عنوانه معلوم لدى جهة عمله.
68. هشام أحمد سليم (مخلى سبيله) السن 46 عقيد شرطة مفتش الأمن العام ببورسعيد عنوانه معلوم لدى جهة عمله.
69. بهى الدين نصر زغلول (مخلى سبيله) السن 47 عقيد شرطة مدير إدارة الأمن الوطني ببورسعيد عنوانه معلوم لدى جهة عمله.
70. محمد محمد محمد سعد (محبوس) السن 49 عقيد شرطة رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية ببورسعيد عنوانه معلوم لدى جهة عمله.
ووجهت النيابة للمتهمين من جماهير بورسعيد تهم جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل و الشروع فيه انتقاما منهم لخلافات سابقة و استعرضا للقوة أمامهم، واستخدام وحيازة الأسلحة البيضاء ومواد مفرقعة بغير ترخيص، بالإضافة إلي تهمة السرقة بالإكراه والشروع فيها بالتخريب و الإتلاف العمدى للأملاك العامة والأموال الخاصة والبلطجة والترويع.
كما اتهمت النيابة رجال الشرطة و المسئولين بالنادي المصرى و مهندس كهرباء الإستاد بطريقة الاشتراك و المساعدة مع المتهمين مرتكبى الحادث، لأنهم علموا أن جماهير النادى المصرى بيتوا النية لقتل جماهير الأهلى واحجموا رجال الشرطة عن مباشرة عملهم في حمايتهم مما يوجب الدستور والقانون لحفظ النظام.