الاحتلال يقرر إبعاد الشيخ رائد صلاح عن مدينة القدس بتهمة الاحتجاج على حفريات الأقصى

قرر قاضي محكمة صهيونية في مدينة القدس المحتلة إبعاد الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، عن مدينة القدس بالكامل، بسبب قيادته للتحركات الاحتجاجية ضد الحفريات التي تجري أسفل المسجد الأقصى.
واعترفت الشرطة الصهيونية، في حيثيات إدعائها للمحكمة، بأن الشيخ رائد صلاح لم يخرق شروط المحكمة السابق والقاضي بعدم اجتماعه إلى أكثر من سبع أشخاص في مكان عام في القدس، إلا أنه (صلاح)، كما تدعي الشرطة الصهيونية، يواصل فعالياته الاحتجاجية ضد الحفريات في منطقة باب المغاربة، وأصبح أهل القدس يلتفون حول هذه النشاطات ومنها ما نظموه من إضراب لساعة يوم الأربعاء (21/3).
وكانت الشرطة الصهيونية قد احتجزت الشيخ رائد صلاح صباح اليوم الخميس من موقع الاعتصام في وادي الجوز وقدمته إلى جلسة في محكمة الصلح في القدس، حيث طالبت من المحكمة إبعاد الشيخ رائد صلاح عن كامل مدينة القدس لفترة أقلها تسعين يوماً.
وفي ختام الجلسة قرر القاضي إبعاد الشيخ رائد صلاح عن كامل مدينة القدس حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري مارس على أن يصدر القرار النهائي بشأن الإبعاد في التاريخ المذكور.
وفي حيثيات مرافعة المحامي خالد زبارقة، الذي مثل الشيخ رائد صلاح؛ قال: "إن الشيخ رائد صلاح وباعتراف الشرطة لم يخرق شروط المحكمة، وأن الشرطة بأقوالها ومطالبها لا تعتمد على أساس قانوني". متهماً الشرطة بأنها تعتمد على قرارات سياسية تهدف إبعاد الشيخ رائد صلاح عن مدينة القدس.