محكمة صهيونية تبرئ الشيخ رائد صلاح

برأت محكمة صهيونية في القدس المحتلة رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح، الذي اتهم "بالإخلال بالنظام العام" في أثناء تظاهرة في القدس المحتلة.
لكن صلاح لا يزال ملاحقا بتهمتين أخريين وقد يودع السجن في حال رد استئناف تقدم به في قضية رابعة.
ويقود صلاح الحركة الإسلامية الفرع الشمالي في المثلث الشمالي من أراضي عرب 48 واتهم بالمشاركة في مارس 2007 "إلى جانب عشرات الأشخاص في تجمع غير مشروع بهدف الإخلال بالنظام العام"، بحسب ادعاءات المحكمة الصهيونية.
وأفاد قرار الاتهام أن صلاح قاد تظاهرة ضد مخططات صهيونية لبناء مغتصبات قرب باحة المسجد الأقصى ورفع علم سوريا.
وبرأه القاضي شيمون فاينبرج بسبب "الفوارق الأساسية في شهادات عناصر الشرطة"، وتابع "غير أن الدفاع عرض تسجيل فيديو يبرز عدم دقة قرار الاتهام".
وقال مساعد صلاح، الشيخ كمال خطيب: إن "ناشطين آخرين يطالبون بعودة الجولان إلى سوريا هم الذين رفعوا العلم السوري".
وتهدد أعمال البناء الصهيونية الجارية باحة المسجد الأقصى، مما دفع بصلاح وأعوانه للخروج للتظاهر لوقف هذه الممارسات الصهيونية.
ومنع صلاح مرات عدة من دخول المسجد الأقصى وحتى من دخول مدينة القدس على خلفية أحداث المسجد الأقصى.
ويلاحق القضاء الصهيوني الشيخ صلاح في قضيتين أخريين، فهو متهم بإلقاء خطبة اعتبرتها سلطات الاحتلال "معادية للسامية"، وكذلك ب"عرقلة" تدخل للشرطة في أثناء عشاء خيري.
وحكم عليه في يناير بالسجن 15 شهرا، منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة مهاجمة شرطي للاحتلال في أثناء تظاهرة.