الفلسطينيون يعبِّرون عن غضبهم لاستهداف الأقصى.. وإجراءات مشددة في القدس

سعى المواطنون الفلسطينيون يوم الجمعة (23/2)، للتعبير عن غضبهم مجدداً على التهديدات الصهيونية المتفاقمة بحق المسجد الأقصى المبارك، والمتمثلة في أعمال الحفر والهدم التي تجري في محيط المسجد، وتحديداً في منطقة باب المغاربة.
وقد اندلعت مواجهات بين المصلين في المسجد الأقصى وجنود الاحتلال بعد صلاة الجمعة، وذلك بعد أن نشرت سلطات الاحتلال اليوم الجمعة قوات كبيرة من شرطتها في محيط المسجد الأقصى المبارك والأحياء الشرقية من مدينة القدس.
وجرى الإعلان بأنّ شرطة الاحتلال الصهيوني قرّرت فرض قيود على دخول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى، بحيث لم يُسمح بدخوله للرجال إلاّ لمن هم في سن الخامسة والأربعين وما فوق من حاملي بطاقات "الهوية الزرقاء".
ومنعت سلطات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين القادمين من أنحاء الضفة الغربية من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة، لأداء صلاة الجمعة فيها، وجرى تشديد الإجراءات المتبعة عند الحواجز العسكرية المنتشرة في أنحاء الضفة لهذا الغرض.
وكان الشيخ تيسير التميمي، قاضي قضاة فلسطين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، قد دعا أبناء الشعب الفلسطيني في جميع مواقعهم، وبالأخص أبناء فلسطين المحتلة سنة 1948، إلى التوجه اليوم الجمعة بكثافة إلى المسجد الأقصى المبارك، "للصلاة فيه والدفاع عنه وحمايته من الأخطار المحدقة به نتيجة استمرار الحفريات الصهيونية تحت أساساته على نطاق أوسع من ذي قبل".
وقال التميمي في بيان صادر عنه، "إنه ونتيجة أعمال الهدم لما تبقى من المباني التاريخية المجاورة لحائط البراق الشريف، نجدد تأكيد الحكم الشرعي بوجوب شد الرحال على كل من يمكنه الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك للمرابطة فيه والدفاع عنه؛ وحرمة التقصير في ذلك".
وناشد قاضي قضاة فلسطين، أبناء الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها قادة وشعوباً ومنظمات وهيئات؛ "التحرك السريع لنصرة مسرى نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، بإظهار غضبهم واحتجاجهم في مسيرات ومظاهرات في كل المدن العربية والإسلامية، للتنديد بجريمة الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس".
وحذّر الشيخ التميمي من "الاستسلام للأمر الواقع الذي تعمل السلطات الصهيونية على فرضه، ومن الانخداع بادعاءاتها وتصريحات ساستها"، موضحاً أنّ "حقيقة الأمر هو أنّ سلطات الاحتلال ماضية في تنفيذ مخططاتها بهدم المسجد الأقصى وتهويد مدينة القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني، وإحداث خلل ديموغرافي فيها لصالح اليهود، وطمس معالمها الحضارية وإلغاء هويتها الثقافية، ومنع الشعب الفلسطيني من دخولها والصلاة في مساجدها وكنائسها".
وطالب قاضي القضاة؛ المجتمع الدولي ومنظماته الأممية بممارسة الضغط الجاد على حكومة الاحتلال الصهيوني "لوقف إرهابها المنظم ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، ووقف إجراءاتها وانتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصى المبارك".
ومن جانب آخر؛ ذكرت مصادر صحفية أنّ النيابة العامة الصهيونية، قد أوعزت لشرطة الاحتلال، بفتح تحقيق مع الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني، حول ما تعتبره "تحريضاً على العنف، وعلى العنصرية والتمرد"، حسب ادعائها .
وتدعي النيابة في بيان عممته على وسائل الإعلام، أنّ الإيعاز بفتح التحقيق ضد الشيخ رائد صلاح، جاء على خلفية تصريحاته في مناسبتين؛ الأولى في إطار مظاهرة جرت في الناصرة في التاسع من شهر فبراير الجاري، والثانية في مؤتمر صحفي عُقد في وادي الجوز بالقدس المحتلة في السادس عشر من الشهر ذاته. وتدعي النيابة أنّ الشيخ صلاح دعا "إلى انتفاضة لإنقاذ القدس والمسجد الأقصى".