خطوة جديدة لتكريس سياسات الاحتكار مما يهدد بإشعال الأسعار

كتب/ صبحي عبد السلام
في خطوة حكومية جديدة تكرس سياسة احتكار السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنيين.. قررت الحكومة إسناد عملية استيراد الدواجن لسد العجز في الأسواق المصرية والتي شهدت خللاً كبيرًا منذ انتشار وباء انفلوانزا الطيور قررت إسناد الاستيراد إلى عدد محدود من أصحاب الحظوة من التجار ورجال الأعمال في الوقت الذي قررت الحكومة حرمان شركات القطاع العام من الدخول والمنافسة في عملية الاستيراد لسد الفجوة في سوق الدواجن.
كشفت مصادر مطلعة عن أن الحكومة رفضت السماح لشركات القطاع العام المشاركة في عملية الاستيراد والبيع من خلال المجمعات الاستهلاكية رغم أن المجمعات الاستهلاكية هي الجهة الوحيدة القادرة على ضبط الأسواق والوصول بالسلع إلى المستهلكين في كل أرجاء مصر خاصة وأن فروع المجمعات الاستهلاكية منتشرة في كل الأحياء في المدن والقرى وهو الأمر الذي يثير علامات استفهام كبيرة على سياسات الحكومة.
أكدت المصادر أن هذه الخطوة تعزز سياسات الاحتكار التي أصبحت ظاهرة تهدد الاقتصاد المصري وتهدد بكارثة اجتماعية خاصة أن المحتكرين الجدد يتلاعبون في الأسعار ويحدثون أزمات خطيرة في الأسواق حيث يحجبون سلعهم لرفع سعرها ثم يقومون بإعادة طرحها بالسعر الذي يحددونه ليحصلوا على أرباح هائلة على حساب محدودي الدخل.
أشارت المصادر إلى أن إسناد استيراد الدواجن على عدد محدود من المستوردين وحرمان المجمعات الاستهلاكية يهدد بإشعال السواق وزيادة الأسعار في الوقت الذي تخلت الحكومة عن دورها الرقابي على الأسواق، كما أن جهاز منع الاحتكار لم يقم بأي دور يذكر لضبط الأسواق في إشارة إلى فشل جهاز منع الاحتكار في وقف الممارسات الاحتكارية لحوت الحديد أحمد عز الذي يبيع الطن ب3100 جنيه بعد أن كان سعره من عامين 1200 جنيه، كما فعل جهاز الاحتكار في ضبط ممارسات المشترون الجدد لمصانع الأسمنت والذين يبيعون بالسعر الذي يحددونه في ظل عجز الحكومة عن وقف ممارساتهم الاحتكارية التي سببت شللاً في قطاع البناء والتشييد وتسبب في إشعال أشعار سوق العقارات.
الجدير بالذكر أن الأسواق المصرية تحتاج إلى ثلاثة ملايين دجاجة يوميًا في الوقت الذي انخفضت الطاقة الإنتاجية لمزارع الدواجن في مصر إلى نصف مليون دجاجة في اليوم بعد كارثة انفلوانزا الطيور ورغم هذه الفجوة الكبيرة بين الإنتاج وحاجة السوق فإن المستوردين الجدد لن يضخوا في الأسواق سوى 150 ألف طن فقط وهو رقم لن يحدث أي شيء في تصحيح الخلل في السوق.
يذكر أن المستوردين للدواجن والبيض يعتمدون على الاستيراد من الكيان الصهيوني لكونها أقرب إلى مصر جغرافيًا وهو مما يخفف تكلفة النقل كما يستوردون باقي احتياجاتهم من الاتحاد الأوروبي.