أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء امس الاحد قرارا بالغاء رسوم الجمارك علي واردات الدواجن المجمدة ومستلزمات انتاج الدواجن التي تقدر ب32%.. مشيرا الي انه سيتم تعميم القرار علي جميع المنافذ الجمركية ليتم تنفيذه فورا علي ان يتم تحقيق التوازن بين توفير الكميات المستوردة لتغطية احتياجات السوق المحلي باسعار مناسبة والعمل علي رفع القدرة التنافسية لصناعة الدواجن بتخفيض تكلفة الانتاج. صرح بذلك المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال مؤتمر صحفي عقده امس الاحد للاعلان عن الضوابط المنظمة لعملية استيراد الدواجن واللحوم والاسماك وكمياتها المحددة. وقال انه تقرر استيراد 450 الف طن لحوم ودواجن واسماك بكميات متساوية اعتبارا من امس وحتي نهاية ديسمبر القادم علي ان تمتد هذه الفترة في حالة عدم انخفاض الاسعار.. واضاف: "ان انتاجنا حاليا من الدواجن حوالي مليون دجاجة في اليوم في حين احتياجاتنا في الاستهلاك حوالي مليوني دجاجة في اليوم". واوضح ان هذا القرار تضمن اعفاء مستلزمات صناعة الدواجن من الجمارك وشملت السماح باستيراد 3 ملايين طن ذرة صفراء و150 الف طن بروتين ذرة و40 الف طن كسب فول صويا و10 آلاف اضافات اعلاف و50 الف طن احادي وثنائي فوسفات الكالسيوم و20 الف طن مسحوق لحم وعظم ومسحوق سمك كلها معفاة تماما من الجمارك خلال المدة المحددة. واكد وزير التجارة والصناعة انه يجري حاليا مراجعة مواقف جميع السلع المعروضة في السوق وانه في حالة اكتشاف ارتفاع اسعار اي سلعة عن مثيلاتها في الاسواق العالمية او تعرضها لممارسات شبه احتكارية سوف يتم فورا التدخل من جانب الحكومة لضبط السوق وحماية المستهلك. واوضح رشيد ان لجنة تنظيم ومتابعة تداول ما يستورد من الدواجن واللحوم والاسماك ومستلزمات صناعة الدواجن ستعقد اول اجتماع لها غدا لبحث طلبات الاستيراد المقدمة من مختلف القطاعات سواء كانت عامة او خاصة. واشار الي ان اللجنة تضم ممثلين عن وزارات التجارة والزراعة والصحة والمالية بجانب جمعية حماية المستهلك وممثلي المستوردين.. الجمعيات الاهلية. وذكر المهندس رشيد انه سيتم الاستيراد في المرحلة الاولي من "فرنسا - البرازيل - امريكا" لسلامة منتجات هذه الدول من أي اصابات مشيرا الي ان اولوية الموافقة علي الطلبات المقدمة للجنة ستكون لصالح المستورد الذي يقدم اسعارا اقل من السوق وبكميات تكفي سد احتياجات السوق علي ان يكون ذلك في اقصر فترة زمنية من فتح باب الاستيراد. وقال انه سيتم ارسال لجان فحص الي الدول التي يتم الاستيراد منها لتفقد المجازر والتأكد من سلامة الذبح ومطابقتها للمواصفات الصحية. واضاف رشيد ان ازمة انفلونزا الطيور والحمي القلاعية اثرت بصورة كبيرة علي الثروة الحيوانية والداجنة، وان حجم انتاج البيض انخفض، الامر الذي تطلب استيراد كميات كبيرة للحفاظ علي التوازن داخل السوق المحلي مع ضبط الاسعار التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية. واشار الي ان قرار فتح باب الاستيراد مع التسهيلات الجديدة ساهم في خفض اسعار الدواجن واللحوم خلال الايام الثلاثة الماضية. وقال رشيد ان التجارة الحديثة التي تشهدها السوق المصرية حاليا والتي بدأت تنتشر في مصر من خلال سلاسل المحال المصرية ستساهم في تغيير النمط الاستهلاكي للمواطن المصري مؤكدا ان المتغيرات العالمية تتطلب منا تغيير النمط في الاستهلاك والانتاج. واشار رشيد الي ان هناك تعاونا وتنسيقا كاملا من وزارات الصحة والزراعة والمالية والتجارة لوضع ضوابط متكاملة تضمن السيطرة علي الاسعار وتوفير سلع عالية الجودة. واكد ان جميع معامل الفحص المصرية اصبحت معتمدة دوليا ومؤهلة للكشف عن اية رسائل مستوردة تضمن سلامة المواطن والمستهلك المصري خاصة معامل فحص اللحوم والدواجن. واضاف انه سيبحث خلال لقائه مساء اليوم مع اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة القاهرة الآليات الجديدة التي حددتها الوزارة لضمان ضبط الاسواق وعودة الثقة بين التاجر والمستهلك من خلال تفعيل حقيقي للغرف التجارية بالاسواق وحرصها علي توفير السلع للاسواق بطريقة معتدلة.