أعلن د. أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه تقرر التعاقد علي استيراد دواجن ولحوم لعرضها بالمجمعات الاستهلاكية بعد قرار البنك المركزي استثناء عمليات استيراد هذه السلع بجميع انواعها من الغطاء اعتبارا من الشهر المنصرم في الوقت الذي طالب فيه التجار الحكومة بأن تتخذ من جانبها قرارا مماثلا بشأن الرسوم الجمركية. واوضح الركايبي أنه سيجري استيراد 2000 طن دواجن تباع بسعر 16.5 جنيه الكيلو للمستهلك أي أقل من 3 جنيهات في الكيلو الواحد بالمجمعات الاستهلاكية فضلا عن لحوم مجمدة بقيمة 20 مليون جنيه ولحوم اثيوبية حية طازجة بقيمة 15 مليون جنيه. وأكد أن الكميات الجديدة التي سيتم توريدها وتوزيعها علي فروع المجمعات الاستهلاكية تسلم اللحوم بسعر 38 جنيها للكيلو للمستهلك وبيع الدواجن باسعار مخفضة 3 جنيهات في الكيلو الواحد. واعتبر رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن قرار المركزي سوف يشجع علي زيادة الاستيراد وبالتالي زيادة المعروض بالاسواق وخفض الاسعار تباعا للمستهلك. وكان البنك المركزي قد اعلن السماح للبنوك بتغطية عمليات استيراد اللحوم والدواجن المجمدة والمستوردة من الخارج دون تحديد نسبة الغطاء النقدي الذي كان مقررا من قبل، والبالغ نسبته 50% وذلك اعتبارا من أول اكتوبر ولمدة ستة اشهر. جاء ذلك بعد الارتفاعات المتزايدة في الاسعار المحلية لهاتين السلعتين حيث ارتفعتا منذ بداية العام الحالي بنسب تراوحت ما بين 25% إلي 40% متخطية بذلك الارتفاعات العالمية المتواضعة خلال الفترة ذاتها. وفي غضون ذلك، رحبت اوساط قطاع التجارة بقرار البنك المركزي باعفاء واردات اللحوم والدواجن من الغطاد النقدي.. مؤكدين أن هذا القرار سيسهم في توفير الدواجن واللحوم بالاسواق خاصة في ظل ارتفاع متزايد علي المستوي العالمي نتيجة ارتفاع اسعار الاعلاف خاصة الذرة والتي اثرت بالسلب في الاسعار. واكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار ايجابي وسيشجع علي زيادة العرض لأنه كان عائقا امام الحصول علي التمويل اللازم للاستيراد.. مشيرا إلي أنه إذا كان المركزي قد اتخذ من جانبه خطوة مهمة بغرض توفير السلع بالاسواق فإن علي الحكومة ان تتخذ من جانبها قرارا باعفاء الفراخ من الرسوم الجمركية والتي تقدر بنسبة 30% واللحوم 5% علي الاقل لمدة 6 اشهر وذلك لتحقيق الهدف الرئيسي وهو زيادة المعروض لتحقيق التوازن في الاسعار طبقا للاسعار العالمية. واشار الوكيل في هذا الصدد إلي أن الاتحاد سبق وطالب بضرورة اعفاء السلع شائعة الاستخدام من الجمارك سواء مواد غذائية أو السلع الاستراتيجية الاخري من حديد واسمنت ومواد كيماوية. واعتبر حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية القرار ايجابيا إلا أنه لن يظهر تأثيره إلا بعد 60 يوما وهي الفترة اللازمة للاستيراد.. متسائلا: لماذا تحديد مدة 6 أشهر فقط للاعفاء فهذه الفترة ستؤدي إلي مزيد من الاستيراد وبالتالي تراجع اسعار نتيجة زيادة المعروض ثم ستعود الامور إلي ما كانت. المطلوب استمرار العمل بالقرار خاصة أن اسعار اللحوم الحمراء في العالم تشهد ارتفاعات متواصلة والمصادر امام الدستور المصري قليلة حيث تقتصر علي البرازيل والاوروجواي والهند امام المستورد بمنح المزيد من التيسيرات الاستيرادية خاصة في الاشتراطات.
