أكد النائب فتحي حمّاد، عن كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على ضرورة خطف جنود صهاينة للضغط على الاحتلال ليرضخ لشروط المقاومة، والقبول بتبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل جنوده المختطفين. وأشاد حماد، خلال ندوة عن الأسرى نظمت في خان يونس، بتاريخ المقاومة لحركة "حماس" في خطف الجنود ومحاولة استبدالهم بالأسرى والمعتقلين، منذ انطلاقتها، وآخرها عملية اختطاف الجندي جلعاد شاليط، والتي اعتبرها هزة قوية للكيان الصهيوني. وقال: "إن الكيان الصهيوني صبت جام غضبه وسخطه على المدنيين الأبرياء والمؤسسات الفلسطينية، وشددت الحصار وأغلقت المنافذ في سبيل أن تركع حركة "حماس"، وتسلم الجندي المختطف". وأضاف "الوقفة الجماهيرية والالتفاف الشعبي الواسع حول حركة "حماس"، وجناحها العسكري، وباقي الأجنحة العسكرية التي شاركت في عملية "الوهم المتبدد"، والتي خطف فيها شاليط، عززت موقف قيادة "حماس" في الصمود والثبات وعدم الرضوخ للشروط الصهيونية، مما جعل المحتل يخضع لشروطهم، ويترك غطرسته وعناده، بعدما ثبت له أن سياسته الإرهابية فشلت". وشدد حماد على أهمية قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، ومطالباً بضرورة أن تبقى على سلم الأولويات، قائلا: "يجب على أمراء المسلمين جميعاً أن يقوم كل واحد منهم بدوره في سبيل الإفراج عن أسرانا ومعتقلينا"، مؤكداً على أن من واجب الحكومة والمجلس التشريعي وكافة الفصائل والأجنحة العسكرية أن يبذلوا ما بوسعهم للإفراج عنهم. وأشار إلى المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وقال: "إن كل سجين فلسطيني يتعرض للفتنة في دينه، ولضغوط نفسية صعبة، تستوجب منا أن نبذل ما بوسعنا للإفراج عنهم". من جانبه؛ ذكر نائب رئيس كتلة "التغيير والإصلاح" الدكتور يحيى موسى أن عدد أبناء الشعب الفلسطيني الذين دخلوا السجون الصهيونية يقارب المليون، معتبراً أن ذلك "إشارة واضحة إلى أصالة هذا الشعب المعطاء، والذي يبذل كل غال ورخيص في سبيل قضيته واسترداد كرامته، لذلك أراد الله أن يذيق على يديه اليهود العذاب في الدنيا والآخرة". وقال: "إننا كشعب وقيادة ومؤسسات لم نوف الأسرى حقهم، فهم منسيون، والدليل على ذلك أنه لم يأت على ذكرهم في أي اتفاق سياسي، وليس هناك نص في أي اتفاق تم توقيعه بين القيادة الفلسطينية والكيان الصهيوني يتعلق بقضية الأسرى"، مشدداً على أنه لا يصح أن يعقد أي اتفاق سياسي إلا وقد تضمن الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين. وأشار إلى أن قضية الأسرى لم تفُعل إلا بعد العملية البطولية التي نفذتها الأجنحة العسكرية المسلحة "الوهم المتبدد" التي شكلت منعطفاً تاريخياً هاماً في تاريخ قضية الأسرى، وأصبح هناك من يعترف بحق الأسرى الفلسطينيين بالإفراج عنهم. ودعا موسى إلى تفعيل البعد الاجتماعي في هذه القضية، "فلابد أن تكون قضية الأسرى على لسان كل فرد في مجتمعنا، وجزء من حديثنا واهتمامنا، لتصبح قضية الأسرى قضية مجتمع، فلا يكفي أن نتذكرهم فقط في المناسبات". وطالب ب "تنشيط البعد القانوني وملاحقة كل المجرمين الصهاينة الذين عذبوا أسرانا ومعتقلينا، ورفع القضايا بحقهم في المؤسسات الدولية، ليصبحوا مطلوبين للعدالة في كل مكان، مع ضرورة أن يوثق كل ذلك ويدعم بالبيانات والمعلومات".