اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن التهدئة مع الاحتلال الصهيوني هي مضيعة للوقت مؤكدةً أن الاحتلال يجب أن يوقف كل اعتداءاته على الفلسطينيين قبل الموافقة على البدء في تهدئة جديدة. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة إن الفلسطينيين لا يمكن أن يقبلوا بتهدئة مع الاحتلال طالما يواصل جرائمه في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة مشيرًا إلى أن الاحتلال لم يلتزم بالتهدئة التي أعلنتها فصائل المقاومة في 26 سبتمبر الماضي والتي تقضي بوقف إطلاق الصواريخ مقابل وقف الاحتلال جرائمَه حيث استمرت الجرائم الصهيونية بحقِّ الفلسطينيين. وأكد برهوم أن المقاومة حقٌّ مشروعٌ طالما استمر الاحتلال في اعتداءاته وعدم احترامه للقوانين الدولية مما يجعل المقاومة تمثِّل يدًا رادعةً "تشكِّل توازن رعب وتوقف جرائمه المتكررة موضحًا أن الخطة الأمنية التي قدَّمها هاني القواسمي وزير الداخلية لن تقف حائلاً في وجْه المقاومة الفلسطينية لأنها جاءت لوقف الانفلات الأمني الداخلي لا لمحاربة المقاومة الفلسطينية. من جانبها رفضت حركة الجهاد الإسلامي المشاركةَ في التهدئة المفترضة مع الكيان الصهيوني. وقال أبو أحمد- المتحدث باسم الحركة- إن الحركة ليس لديها خطط لوقف إطلاق الصواريخ مؤكدًا أن الاعتبارات الوحيدة الذي تلتزم بها الحركة هي الاعتبارات التكتيكية لا السياسية. وأضاف المتحدث باسم الحركة أن إطلاق الصواريخ يزيد أو يقلُّ وفقًا للإجراءات الأمنية على الأرض لا وفقًا للتحركات السياسية. وتأتي هذه المواقف بعدما أعلن نبيل عمرو- مستشار رئيس السلطة الفلسطيني محمود عباس- أن رئيس السلطة توصل لاتفاق حقيقي مع كل القوى التي تطلق الصواريخ بين الحين والآخر من أجل وقف إطلاق الصواريخ على الكيان. وأضاف عمرو – بحسب رويترز - أن عباس يفعل كل ما بوسعه لوقف إطلاق الصواريخ. يُشار إلى أن المقاومة الفلسطينية كانت قد أعلنت تهدئةً في سبتمبر الماضي تنص على وقف الصهاينة اعتداءاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل وقف المقاومة الفلسطينية عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة إلا أن الصهاينة لم يلتزموا وواصلوا انتهاكاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة، إلى جانب تنفيذ محاولات توغل محدودة في غزة؛ مما دعا المقاومة إلى مواصلة إطلاق الصواريخ على الكيان. أما في الداخل الفلسطيني فقد أعربت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس عن رفضها تشكيلة مجلس الأمن القومي التي تم إعلانها قبل أيام بسبب احتوائها على أسماء لا مبرر لوجودها في هذه التشكيلة. وقال الدكتور يحيى موسى- نائب رئيس الكتلة- إن الاعتراض الرئيسي هو وجود النائب محمد دحلان ضمن تشكيلة مجلس الأمن القومي بالنظر إلى أن دحلان جزء من المشكلة وليس من الحلّ مشيرًا إلى أن الساحة الفلسطينية بحاجة إلى توافق واتفاق وليس إلى اختلاف. وأضاف موسى أن الاعتراض على دحلان يأتي في إطار أنه جزء من حالة الانفلات والتنسيق الأمني الذي يتم مع الاحتلال الصهيوني ولا زال مشدِّدًا على أن حركة حماس تضرَّرت كثيرًا مما قام به دحلان من اعتداءات واعتقالات ضد عناصرها وقادتها، مشيرًا إلى أن كتلة التغيير والإصلاح ستُمارس "كلَّ حقوقها القانونية" من أجل تحييد دحلان عن هذا المنصب. وأوضح أن دحلان يتلقَّى دعمًا من الخارج؛ حيث تدعمه الخطة التي أعلنها كيث دايتون- المنسق الأمني الأمريكي بين الفلسطينيين والصهاينة- والمعروفة ب"خطة دايتون"، وهو الأمر الذي أكد موسى أنه "في منتهى الخطورة". وكان رئيس السلطة قد أصدر مرسومًا رئاسيًّا بتشكيل مجلس الأمن القومي الفلسطيني برئاسته وتعيين رئيس الحكومة إسماعيل هنية نائبًا له، بعضوية عدد من عناصر فتح وحماس من بينهم محمد دحلان النائب في فتح ومستشار الأمن القومي لرئيس السلطة. ويأتي تشكيل المجلس في إطار الخطة الأمنية التي اقترحها وزير الداخلية هاني القواسمي لإنهاء الاقتتال الداخلي في الأراضي الفلسطينية؛ مما يجعل تعيين دحلان في المجلس أمرًا متناقضًا مع أهداف الخطة بالنظر إلى أنه كان أبرز الشخصيات التي تحرّك الانفلات الأمني خاصةً في قطاع غزة، ويلقى دحلان في ذلك دعمًا من الصهاينة والأمريكيين. وفيما يتعلق بملف تبادل الأسرى أكد مشير المصري- أمين سر كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس- أن الحركة ترجمت استراتيجيةً جديدةً وهي تتولى الحكومة، تمثَّلت في أسْر الجنود الصهاينة بعد أن فشلت الدبلوماسية في الإفراج عن الأسرى. وأوضح المصري أن الحكومة الفلسطينية السابقة التي شكَّلتها حركة حماس أيَّدت أسْر جنود الاحتلال بهدف الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، مما يعتبر سابقةً تاريخيةً في الحياة السياسية الفلسطينية. وفي سياق متصل رفض رئيس الحكومة الصهيونية إيهود أولمرت دفْعَ ما سماه "ثمنًا باهظًا" لإطلاق سراح الجندي الصهيوني جلعاد شاليت الأسير لدى المقاومة الفلسطينية منذ يونيو الماضي. ونقلت إذاعة الجيش الصهيوني عن أولمرت قوله أمام لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالكنيست أن الكيان الصهيوني لا يمكنه دفْع "ثمن باهظ لتأمين الإفراج عن جلعاد شاليت، ومن المستحيل القول بأن كل شيء ممكن وأن كل شيء مسموح به". وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) قد قادت عملية "الوهم المتبدِّد" ضد موقع عسكري صهيوني قرب معبر كرم أبو سالم شرق قطاع غزة يونيو الماضي بمشاركة ألوية الناصر صلاح الدين (الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية) وجيش الإسلام؛ مما أسفر عن مقتل جنديين صهيونيين وأسْر شاليت. وحاليًا تدور مفاوضات بين المقاومة والكيان من خلال وساطة مصرية لإتمام تبادل للأسرى، وقد سلمت حماس للوسيط المصري قائمةً بأسماء الأسرى، تضمُّ بعض قيادات المقاومة مثل مروان البرغوثي أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية، وأحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لإطلاق سراحهم، إلا أن الصهاينة يعرقلون عملية التبادل؛ لرفضهم منح الضمانات الكافية لإتمام التبادل، وعدم موافقتهم على بعض الأسماء المدرَجة في القائمة.
