منظمات دولية: مصداقية مجلس "حقوق الإنسان" والمفوضية السامية على المحك

وجهة 103 منظمات فلسطينية وإقليمية ودولية، دعوة لمفوضة "الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" "ميشيل باشيليت"، إلى إصدار قاعدة بيانات "الأمم المتحدة" للأعمال التجارية المنخرطة في أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي الرسالة، التي نشرتها مؤسسة "الحق" الفلسطينية، فقد أعربت المنظمات الموقعة عن قلقها العميق من تأخير إصدار قاعدة البيانات، بما في ذلك أسماء الشركات التي تسهل إقامة المستوطنات الإسرائيلية مرارًا وتكرارًا بسبب ضغوط سياسية.
ولفتت الرسالة إلى أن: "هذا التأخير يأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات من إنشاء مجلس حقوق الإنسان ولاية جمع وإصدار قاعدة البيانات، وبعد مرور أكثر من عامين على تاريخ الإصدار الأوّلي الذي كان مقرراً في مارس 2017".
وحثت المنظمات الموقعة مفوضة "الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" على التنفيذ الكامل للولاية المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 والمؤرخ في مارس 2016، من خلال إصدار قاعدة البيانات، بما في ذلك أسماء الشركات المشاركة في الأنشطة المحددة".
وأكدت على إرسال قاعدة البيانات إلى "مجلس حقوق الإنسان، وذلك حتى يمكن النظر في قاعدة البيانات في جلسة المجلس القادمة في سبتمبر 2019 وحتى يتم تحديثها سنويًا".
ونوهت المنظمات إلى "أنه من بين كل الولايات التي كلفها مجلس حقوق الإنسان لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لم يخضع لهذا التأخير المطول والمفتوح سوى هذه الولاية على وجه التحديد".
وشدد الموقعون على "أهمية حماية استقلالية ونزاهة مكتب المفوضية السامية، بما في ذلك عن طريق التنفيذ الكامل لولايات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وجددت الرسالة التأكيد على أنه "خلال السنوات القليلة الماضية، صعدت الحكومة الإسرائيلية من بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، لافتا إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي أشار إلى عزمه على ضم أجزاء من الضفة الغربية رسميًا، في ما يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي يصل إلى حد الجرائم المعترف بها دوليا".