الأمم المتحدة ترجئ مجددا إعلان أسماء الشركات ذات الصلة بالمستوطنات الإسرائيلية

أرجأت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من جديد نشر قاعدة بيانات بأسماء الشركات التي لها صلة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مما أثار غضب ناشطين يطالبون بهذا الإعلان منذ ثلاثة أعوام.
وهذه المسألة حساسة للغاية لأن الشركات التي يرد اسمها في قاعدة بيانات من هذا القبيل قد تتعرض لمقاطعة أو تصفية بهدف تصعيد الضغط على إسرائيل بسبب مستوطناتها في الضفة الغربية التي تعتبرها معظم دول العالم والأمم المتحدة غير قانونية. وتنتج هذه المستوطنات سلعا منها فواكه وخضروات ونبيذ.
وهاجمت إسرائيل بضراوة قاعدة البيانات تلك واصفة إياها بأنها ”قائمة سوداء“، وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد وافق على إنشاء هذه القاعدة عام 2016.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه يوم الثلاثاء إنه رغم إحراز تقدم فيما يتعلق بهذه القاعدة، فإن مزيدا من العمل لا يزال مطلوبا بسبب ”حداثة التفويض وتعقيداته (على مستويات) القانون والمنهجية والحقائق“.
وأضافت في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان إن مكتبها يعتزم الانتهاء من هذه القاعدة ونشرها ”خلال الشهور المقبلة“.
وعبر ناشطون عن غضبهم، مشيرين إلى أن سلفها الأمير زيد بن رعد الحسين كان قد أرجأ نشر قاعدة البيانات في عام 2017 قبل أن يترك منصبه في أغسطس 2018.
وقال برونو أوجارتي من منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان ”توسع السلطات الِإسرائيلية الوقح في المستوطنات غير القانونية يؤكد السبب وراء ضرورة نشر الأمم المتحدة لقاعدة بيانات الشركات التي تيسر (إقامة) هذه المستوطنات“.
وأضاف ”كل تأخير يرسخ انخراط هذه الشركات في الانتهاكات الحقوقية المنهجية التي تنشأ من المستوطنات غير القانونية“، مطالبا باشليه بإعلان موعد محدد لنشر قاعدة البيانات والالتزام به.
وفي رسالة بتاريخ 28 فبراير شباط حثت جماعات حقوقية ونقابات عمالية فلسطينية باشليه على نشر قاعدة البيانات، قائلة إن تأخير نشرها بشكل أكبر سيقوض مكتبها ويعزز ما وصفته ”بثقافة سائدة بالإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المعترف بها دوليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة“.
وأعلن المؤتمر اليهودي العالمي أن رئيسه التنفيذي روبرت سينجر التقى مع باشليه الشهر الماضي وحثها على إلغاء قاعدة البيانات. ورحب المؤتمر ومقره نيويورك بتأجيل النشر، قائلا في بيان إنه يجب إلغاء هذه القاعدة تماما لأنها ستلحق ضررا ماليا بآلاف الموظفين الإسرائيليين والفلسطينيين ممن يعملون في هذه الشركات.