الأمم المتحدة تؤجل مجددا إعلان أسماء الشركات ذات الصلة بالمستوطنات الإسرائيلية

أرجأت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من جديد نشر قاعدة بيانات بأسماء الشركات التي لها صلة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مما أثار غضب ناشطين يطالبون بهذا الإعلان منذ ثلاثة أعوام.
وهذه المسألة حساسة للغاية لأن الشركات التي يرد اسمها في قاعدة بيانات من هذا القبيل قد تتعرض لمقاطعة أو تصفية بهدف تصعيد الضغط على إسرائيل بسبب مستوطناتها في الضفة الغربية التي تعتبرها معظم دول العالم والأمم المتحدة غير قانونية.
وتنتج هذه المستوطنات سلعا منها فواكه وخضروات ونبيذ.
وهاجمت إسرائيل بضراوة قاعدة البيانات تلك واصفة إياها بأنها "قائمة سوداء"، وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد وافق على إنشاء هذه القاعدة عام 2016.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم الثلاثاء إنه رغم إحراز تقدم فيما يتعلق بهذه القاعدة، فإن مزيدا من العمل لا يزال مطلوبا بسبب "حداثة التفويض وتعقيداته (على مستويات) القانون والمنهجية والحقائق".