الأمم المتحدة ترجئ تقريرًا عن شركات لها صلات بالمستوطنات الإسرائيلية

قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إنه أرجأ إصدار تقرير بشأن إنشاء قاعدة بيانات عن الشركات التى تربطها علاقات عمل بالمستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة.
وكانت "رويترز"، قالت يوم الجمعة، إن التقرير الذى يتسم بحساسية سياسية، والذى كان من المقرر أن يصدره مكتب الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان، هذا الشهر ليس جاهزًا.
وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان، خواكين ألكسندر مازا مارتيلى، اليوم الاثنين، إن الحسين، كتب له يوصى بإرجاء التقرير، ويقول: "إنه يجب أن يقدم الآن، فى أسرع وقت ممكن فى موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2017".
والملف حساس، لأن الشركات التى ستدرج فى قاعدة البيانات يمكن استهدافها بالمقاطعة أو سحب الأصول لزيادة الضغط على إسرائيل بسبب مستوطناتها فى الضفة العربية التى يعتبرها أغلب الدول غير شرعية، والسلع التى تنتج فى المستوطنات تشمل الفواكه والخضر والنبيذ.
وقالت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة أفيفا راز شيختار، فى بيان "لم يكن صحيحًا قبول قرار إنشاء قاعدة بيانات من البداية، وإنه يعكس ويرسخ للتفرقة ضد إسرائيل فى الأمم المتحدة بشكل عام وفى مجلس حقوق الإنسان بشكل خاص."
وهاجمت إسرائيل المجلس فى مارس الماضى، لإطلاقه المبادرة بطلب من دول قادتها باكستان، ووصفت قاعدة البيانات بأنها "قائمة سوداء" للشركات متهمة المجلس الذى يضم 47 دولة عضوا بالتصرف "بهوس" ضد إسرائيل.
ولاقت إسرائيل دعمها من حليفها الرئيسى الولايات المتحدة.
ويقول دبلوماسيون إن معايير إنشاء قاعدة بيانات كتلك تتسم بالتعقيد بما فى ذلك ما إذا كانت ستسمح للشركات بالطعن على إدراجها فى القائمة، فيما لم يصدر بعد رد فعل من السلطات الفلسطينية على التأجيل، ومن المقرر أن يلقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، خطابا أمام مجلس حقوق الإنسان فى جنيف فى 27 فبراير.
وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، فى الأسابيع الماضية، بناء نحو ستة آلاف منزل استيطانى فى الضفة الغربية والقدس الشرقية مما أثار موجة انتقادات فلسطينية ودولية.
وفى الثانى من فبراير، قالت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب -التى تتبنى حاليًا خطابًا أكثر توازنًا مقارنة بتصريحات سابقة موالية لإسرائيل - إن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع تلك القائمة قد لا يكون مفيدًا فى تحقيق السلام مع الفلسطينيين.
وقال نتنياهو، أمس الأحد، إنه سيطرح "سياسات مسئولة" خلال محادثات يجريها هذا الأسبوع مع "ترامب"، وذلك فى إشارة إلى اليمين المتطرف للحد من مطالبه بخصوص أراض فى الضفة الغربية التى احتلتها إسرائيل عام 1967.