تقرير أممي يرصد شركات تعمل مع مستوطنات إسرائيلية غير قانونية

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إنّه رصد 206 شركات تربطها صلات عمل بمستوطنات إسرائيلية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، وحثّها على تفادي أي مشاركة في انتهاكات "منتشرة" ضد الفلسطينيين.
وتخشى إسرائيل من أن يؤدي إدراج شركات في أي "قائمة سوداء" للأمم المتحدة، إلى استهداف الشركات بالمقاطعة أو تصفية الاستثمارات، بهدف تصعيد الضغوط على مستوطناتها، التي تعتبرها معظم الدول والأمم المتحدة غير قانونية.
وقال تقرير الأمم المتحدة "تلعب الشركات دوراً رئيسياً في دعم إنشاء وصيانة وتوسعة المستوطنات الإسرائيلية".
وأضاف "وهي تساهم بفعلها ذلك في مصادرة إسرائيل للأراضي، وتسهيل نقل سكانها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشارك في استغلال الموارد الطبيعية لفلسطين".
وكشف التقرير أنّ 143 من تلك الشركات لها مقار في إسرائيل أو في المستوطنات، و22 في الولايات المتحدة، و7 في ألمانيا و5 في هولندا و4 في فرنسا.
وقد أُعد التقرير بموجب قرار تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في مارس 2016، باقتراح من باكستان باسم "منظمة التعاون الإسلامي"، ويطلب من المفوض السامي إعداد قاعدة بيانات بكل الشركات المنخرطة في أنشطة على صلة ببناء وتطوير وصيانة المستوطنات، على أن يتم تحديثها كل سنة، بحسب "رويترز".
وكان يفترض نشر أول تقرير يتضمن أسماء الشركات المعنية، في مارس 2017، لكن نظرا لحجم المهمة، حصل مكتب المفوض السامي على تمديد حتى نهاية السنة، على أن يعرض أمام المجلس في مارس 2018.
ولا يتضمن التقرير الصادر الأربعاء، قائمة بالشركات المعنية، وإنما يفصّل منهجية عمل الأمم المتحدة، في حين قالت المفوضية إنّها تمكّنت من الاتصال ب64 من إجمالي الشركات، نظراً لمحدودية مواردها.
وقال مكتب المفوضية، إنّه حصل على موارد محدودة للقيام بمهمته، ولا يزال يتعيّن عليه الاتصال ب142 شركة.
وقال المكتب، "ما إن تنهي المفوضية الاتصال بكل الشركات ال206، وبموجب ردها أو عدم ردها، فإنّها تعتزم نشر أسمائها"، لكنّه يحتاج لإتمام قاعدة البيانات إلى "مزيد من الموارد".
إسرائيل منزعجة
وفي نيويورك، اعتبر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أنّ نشر هذا التقرير "معيب"، متوعّدا بأنّ حكومة الاحتلال ستواصل العمل "لوقف نشر هذه (اللائحة السوداء)"، بحسب وصفه.
من جهتها، قالت سفيرة إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان، أفيفا راز شيتشتر، إنّ حكومتها ما زالت تدرس التقرير، لكنّها رفضت الفكرة، باعتبارها "غير شرعية من الأساس".
وأضافت، في تصريح ل"رويترز"، "ليس من صلاحيات وسلطة مجلس حقوق الإنسان الاضطلاع بوضع قوائم سوداء... هذا جزء من التحيّز، في مسعى لنزع الشرعية عن إسرائيل".
وقالت إنّ "إسرائيل لا تريد أن يكون مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في صدارة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات".
ورفضت الحديث بشأن أي من الشركات الإسرائيلية أو قول ما إذا كان بعضها مملوكاً للدولة، وأضافت "الشركات لا تشارك في أي أنشطة غير قانونية"، وفقا لما نقلت "فرانس برس".
هيلي: "هوس"
وفي المواقف، قالت نيكي هيلي، سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة، في بيان، أمس الأربعاء، إنّه رغم أنّ التقرير "أحجم بحكمة عن إدراج شركات بالاسم، إلا أنّ حقيقة إصدار التقرير أصلاً تذكّر مجدداً بالهوس المناهض لإسرائيل في المجلس"، بحسب قولها.
وقال التقرير، إنّ العمل على إنشاء قاعدة بيانات للأمم المتحدة "لا يعني أنّه يشكّل عملية قضائية من أي نوع".
لكنّه أضاف، أنّ الشركات التي تعمل في الأراضي المحتلة عليها مسؤولية في إعطاء الاهتمام الواجب ودراسة "ما إذا كان من الممكن أن تشارك في بيئة مثل هذه بطريقة تحترم حقوق الإنسان".
ويتمثّل تفويض المكتب في رصد الشركات المشاركة في بناء المستوطنات والمراقبة والخدمات، بما في ذلك النقل، والعمليات المصرفية والمالية مثل قروض الإسكان.
وأورد تقرير المفوضية أنّ "انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمستوطنات منتشرة بقوة ومدمرة، وتؤثّر في كل جوانب حياة الفلسطينيين"، مشيراً إلى قيود على الحرية الدينية والتنقل والتعليم والافتقار لإمكانية الوصول إلى الأرض والمياه والوظائف.
وأضاف أنّ "الشركات تؤدي دورا مركزيا في إقامة المستوطنات الإسرائيلية، واستمرارها وتوسّعها".
ومن المقرّر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التقرير، في جلسته التي ستعقد في الفترة من 26 فبراير الحالي، حتى 23 مارس المقبل.