قالت رئيسة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، إنّ مكتبها لن ينشر الشهر الجارى على النحو المتوقع، تقريرًا مثيرًا للجدل حول الشركات التي تقوم بأعمال في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ووفقاً لوكالة أسوشيتدبرس، تأتي خطوة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، في أعقاب حملة شنتها الولاياتالمتحدة وغيرها على سحق ما نشرته إسرائيل "قائمة سوداء" يمكن أن تبعد الشركات.
وأعلن مسؤولو الأممالمتحدة يوم الثلاثاء، رسالة بعثت بها عن "تعقيد" المهمة التي أوكلها مجلس حقوق الإنسان في عام 2016.
وليست تلك المرة الأولى التى يتأخر فيها إصدار التقرير، ومن المتوقع نشره خلال جلسة المجلس التي تنتهي في 22 مارس.
وفي العام الماضي، قال مكتب حقوق الانسان، إنّ 206 شركات معظمها إسرائيلية وأمريكية تواجه مراجعة لممارسات تجارية تشمل مستوطنات اسرائيلية، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.