خبير اقتصادي: وصول "الدين الخارجي" إلى 105 مليارات دولار كارثه

كشف مستشار الشؤون السياسية السابق في "الأمم المتحدة"، "إبراهيم نوار"، في منشور له على صفحته ب"فيسبوك"،بعد إعلان "البنك المركزي المصري" وصول "الدين الخارجي" لمصر، إلى 96.6 مليار دولار في نهاية 2018، عن ارتفاعه ليصل إلى 105 مليارات دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري ، حيث تمثل الزيادة الأخيرة نحو 150% من "الدين الخارجي"، مقارنة بما كان عليه قبل 5 سنوات، حين تولى "السيسي" السلطة ، معتبرا إن ارتفاع الدين لهذا الحد يعد كارثه.
وحذر من أن : "الدين الخارجي يمثل خطراً على مصر لأنه بعملات أجنبية، وهذه ما تزال دخلاً نادراً بالنسبة لمصر، ولأنه مرتبط إلى حد كبير بالسيادة الوطنية، ومدى استقلال إرادة مصر في معاملاتها مع الخارج. وخطر لأن خدمته (الفوائد) تعتبر تحويلات رأسمالية سلبية من الداخل للخارج،
وقال "نوار"، إن هذا الارتفاع المهول في حجم الديون الخارجية لمصر يعني ببساطة تقييد حرية صانع السياسة المالية أو الإقتصادية، وتضييق المساحة المتاحة للخيارات من أجل التنمية، ووضع اعتبارات التنمية في المحل الأخير، وحرمان مؤسسات الدولة من الموارد الضرورية، وهو ما يصرخ منه مسؤولون مثل وزيري "التعليم" و"الصحة".
وأضاف أن "مصر" استدانت خلال الربع الأول من 2019، ملياري دولار، قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق "النقد الدولي"، و4 مليارات أخرى حصيلة بيع السندات الدولية بالدولار، بالإضافة إلى ملياري يورو (2.250 مليار دولار) حصيلة بيع السندات الدولية باليورو، ما يرفع الدين الخارجي بنحو 8.250 مليارات دولار.
وأفاد "نوار" بأن "الدين الخارجي" لمصر بلغ نحو 104.9 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، مضافا إليه قيمة القروض التي حصلت عليها القاهرة لتمويل مشروعات محددة من بنوك التنمية، والمؤسسات الدولية، ومن أهمها اتفاقية قرض تمويل مشروع "القطار الكهربائي" للعاصمة الإدارية مع بنك "التصدير والاستيراد" الصيني بقيمة 1.2 مليار دولار، وقرض تمويل مشروع "تطوير التعليم" مع "البنك الدولي" بقيمة 500 مليون دولار.
فوائد الديون
وأوضح إن: "فوائد الديون (المحلية والخارجية) تبتلع ما يقرب من خُمس قيمة الإنتاج المحلي، وما يتجاوز قيمة الحصيلة الضريبية مرة ونصف المرة، وما يعادل نحو ثلاثة أرباع المصروفات في مشروع الموازنة، وما يزيد عن ثلاثة أمثال مخصصات الأجور، وأكثر من ستة أمثال مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة، وأكثر من 13 مثل مخصصات الإنفاق على دعم السلع الأساسية للفقراء".

ومنذ أيام، قدرت وزارة "المالية المصرية"، احتياجاتها التمويلية (الاقتراض) في العام المالي المقبل 2019-2020، بنحو 820.7 مليارات جنيه (48 مليار دولار)، مقابل نحو 650.6 مليارات جنيه (38 مليار دولار) في العام الجاري.
وكشفت الوزارة عن أنها بصدد اقتراض 95.5 مليار جنيه (5.5 مليار دولار) من الخارج، عبر صندوق "النقد الدولي" وإصدار سندات دولية.
كما ستقترض 725.1 مليار جنيه (42.3 مليارات دولار) محليا، عبر إصدار أذون وسندات خزانة.