كشفت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث لها، عن أن خدمة الديون ستكون مصدرًا لمخاطر كبيرة على السيولة، وستهدد الاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمات كبيرة على مدار السنوات الماضية؛ نتيجة البرنامج التقشفي الذي يتبعه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، إلى جانب زيادة الديون بصورة مخيفة، والتي ستواصل فوائدها الارتفاع أيضا، مما سيصيب العسكر بصدمة نتيجة تكاليف الاقتراض. كانت بيانات نشرها البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، قد كشفت عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي. وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار. وقالت موديز، في تقريرها، إن فاتورة خدمة الدين المرتفعة والتي تمثل نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي والآجال القصيرة لديونها المحلية والتي تتراوح بين 2-3 سنوات ستؤدي إلى احتياجات تمويلية تقدر بنحو 30-40% للناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات القليلة المقبلة. وستعمل تلك المتطلبات التمويلية المرتفعة على تعرض حكومة الانقلاب لصدمة فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض، وهو الأمر الذي من شأنه أن يغذي الديناميكيات السلبية للدين على نحو سريع. ويواجه نظام الانقلاب، بقيادة عبد الفتاح السيسي، أزمة تمويلية كبيرة، وسط مخاوف من التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث يتخوف نظام الانقلاب من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض، لأن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8-10 مليارات جنيه. ووفقا لوزارة المالية في حكومة الانقلاب، فإن الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2020/2019 تصل إلى 820 مليار جنيه مقارنة ب715 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ويخطط العسكر لسد تلك الفجوة التمويلية عن طريق إصدار سندات خضراء بقيمة 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار. وفي تصريحات له مؤخرًا قال إبراهيم نوار، الخبير في الشأن الاقتصادي: إنه من المرجح أن تصل قيمة فاتورة أقساط وفوائد الديون على حكومة الانقلاب إلى 1150 مليار جنيه تقريبًا في السنة المالية الجديدة، أي ما يقرب من خمس قيمة الإنتاج المحلي، وما يتجاوز قيمة الحصيلة الضريبية، وما يعادل نحو ثلاثة أرباع المصروفات في مشروع الموازنة، وما يزيد على ثلاثة أمثال مخصصات الأجور، وأكثر من ستة أمثال مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة، وأكثر من 13 مثل مخصصات الإنفاق على دعم السلع الأساسية للفقراء.
