نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، كشفت فيه عن مصائب جديدة تُخطط حكومة الانقلاب لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها زيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة حصلت عليها. وقالت الوكالة، إن خطة العسكر تتضمن زيادة إصدارات أذون الخزانة نحو 24 بالمئة إلى 435.093 مليار جنيه من 350.801 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2018-2019، لافتة إلى أن نظام الانقلاب اعتمد على مدار السنوات الماضية على السندات وأذون الخزانة، حيث جذبت مصر من حين لآخر تدفقات أجنبية على أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل، لكن سرعان ما تعاود التدفقات الخروج. التوسع بالاقتراض وتوقعت الوكالة أن تعتمد مصر تحت الحكم العسكري على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب مصادر الدخل الرئيسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، في حين لم تشهد الصادرات نموًا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف العملة، والتي أفقدت الجنيه نحو نصف قيمته أواخر 2016. وأشارت الوكالة إلى أن العسكر أمامهم جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها، والاقتراض بفائدة أقل، ووفقا لآخر إحصاءات متاحة بلغ الدين الخارجي 93.131 مليار دولار في نهاية سبتمبر بزيادة 15.2 بالمئة على أساس سنوي. فوائد الديون وتتوقع حكومة الانقلاب ارتفاع فوائد الدين نحو 23.8 بالمئة إلى 541.747 مليار جنيه في 2019-2020، من 437.448 مليار جنيه في السنة المالية الحالية. وتابعت الوكالة أن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية زادت إلى 15.8 مليار دولار في نهاية فبراير ارتفاعًا من 13.1 مليار دولار في نهاية يناير، لكن أرقام مارس لم تعلن حتى الآن. سندات دولية وبحسب البيان المالي، تتوقع حكومة الانقلاب زيادة إصدارات سندات الخزانة نحو 93 بالمئة إلى 290.062 مليار جنيه من 150.343 مليار متوقعة في السنة المالية الحالية، متوقعة زيادة الاحتياجات التمويلية نحو 26 بالمئة إلى 820.706 مليار جنيه في مشروع موازنة 2019-2020، من 650.694 مليار في 2018-2019. وكشف البيان المالي عن أن مصر تنوي إصدار سندات دولية بما يوازي 72.8 مليار جنيه مصري مقارنة مع 72 مليار جنيه وفقا لتوقع السنة المالية الحالية. وفي فبراير الماضي، باعت حكومة الانقلاب سندات دولية دولارية بأربعة مليارات دولار، وأصدرت في أبريل الجاري سندات مقومة باليورو تبلغ قيمتها ملياري يورو.
