الديون في عهد العسكر.. مخاطر اقتصادية وتكبيل للسيادة المصرية

فتح إعلان البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، الباب على مصراعيه للحديث عن المخاطر التي باتت تهدد مصر والأزمة الاقتصادية التي تعيشها تحت حكم العسكر، والتي دفعت كثيرون للتحذير من تبعات ذلك على الأجيال الحالية والقادمة.
وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي، وذلك بالتزامن مع إهدار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لأموال المصريين على مشروعات لا قيمة لها بهدف إضفاء شرعية على حكمه الباطل، ومحاولة إيهام أتباعه القليلون الذي انفضوا عنه بأن هناك إنجازات تتحقق.
معدلات متسارعة
وفي تدوينة له اليوم قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: “خطورة الدين الخارجي لمصر لا تكمن فقط في حجمه أو نسبته المرتفعة إلى الناتج المحلي لكن أيضا في تسارع معدلات زيادته (13.8 مليار دولار عام 2018 بزيادة 16.9% عن 2017) وفي إنفاقه على مشروعات لا تخضع لدراسات جدوى حقيقية أو لرقابة سياسية من مؤسسات منتخبة أو لرقابة محاسبية من جهات مستقلة”.
ويعمل السيسي ونظامه على توجيه كافة القروض والودائع التي يحصل عليها من الخارج نحو مشروعات ليس لها أي نفع على الاقتصاد خلال القوت الحالي، بل إنها تخدم شريحة بعينها من أصحاب الدخول المرتفعة والتي لا تتعدى نسبتهم 10% من الشعب وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
فنكوش العاصمة
ويمثل مشروع العاصمة الإدارية -أو ما يطلق عليه عاصمة الأغنياء- رأس حربة السيسي وأبواقه الإعلامية للتباهي بأن هناك إنجاز يتحقق رغم أن المشروع يواجه العديد من المشكلات التمويلية والاستثمارية، حيث أعلنت العديد من الشركات المحلية والأجنبية انسحابها من المشروع خلال الأشهر الماضية.
وفي تعليق على أزمة ارتفاع الديون بصورة مخيفة وتأثيرها على الاقتصاد كتب الدكتور إبراهيم نوار مستشار وزير الصناعة في حكومة الدكتور هشام قنديل مقالا على صفحته قال فيه: “لما الدين الخارجي لمصر يوصل إلى 105 مليارات دولار، لازم نقلق. ما ينفعش أبداً نقف ونسأل نفسنا، هو احنا فعلا وصلنا لمرحلة الخطر ولا لسه. الواضح جدا دلوقت هو إن خدمة الديون هي أول وأهم أولويات الميزانية العامة للدولة، هي الفريضة، وما عداها نوافل، حسب المقدرة”.
أعباء الديون
وتابع: “ارتفاع عبء الديون، يقيد حرية صانع السياسة المالية أو الاقتصادية، كما يضيق المساحة المتاحة للخيارات من أجل التنمية، بل ويضع اعتبارات التنمية في المحل الأخير، ويحرمها من الموارد الضرورية. وهو ما يصرخ منه مسؤولون مثل وزيري التعليم والصحة”.
وكشف نوار أن خدمة الديون المحلية والخارجية تبتلع ما يقرب من خُمس قيمة الإنتاج المحلي، وما يتجاوز 1.5 قيمة الحصيلة الضريبية، وما يعادل نحو ثلاثة أرباع المصروفات في مشروع الموازنة، وما يزيد عن ثلاثة أمثال مخصصات الأجور، وأكثر من ستة أمثال مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة، وأكثر من 13 مثل مخصصات الإنفاق على دعم السلع الأساسية للفقراء.
وأكد أن الدين الخارجي خطر، لأنه بعملات أجنبية، وهذه ما تزال دخل نادر بالنسبة لمصر، وخطر أيضا لأنه مرتبط إلى حد كبير بالسيادة الوطنية، ومدي استقلال إرادة مصر في معاملاتها مع الخارج، وخطر لأن خدمته ( الفوائد) تعتبر تحويلات رأسمالية سلبية من الداخل للخارج، وهي في زيادة وليست في نقصان.
حصيلة الشحاتة
ولفت إلى أن الدين الخارجي لمصر وصل إلى حوالي 105 مليارات دولار تقريبا في نهاية الربع الأول من عام 2019، وهذا الرقم يتجاوز تقديرات صندوق النقد الدولي في برنامج “التثبيت المالي” الذي يطلق عليه خطأً “الإصلاح الاقتصادي”.
ولفت إلى أنه خلال الربع الأول (يناير – مارس) من هذا العام اقترضت حكومة الانقلاب 2 مليار دولار، قيمة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، و4 مليارات دولار، حصيلة بيع السندات الدولية بالدولار، و2 مليار يورو (تعادل حوالي 2.250 مليار دولار) حصيلة بيع السندات الدولية باليورو، موضحا أن ذلك يعنى أن الدين االخارجي زاد خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 8.250 مليار دولار، وهو ما يرفع قيمة الدين الخارجي 104.9 مليار دولار في نهاية مارس 2019.
وأكد أن تلك القيمة لا تتضمن قيمة القروض التي حصل عليها نظام السيسي لتمويل مشروعات محددة، من بنوك التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومات.