مصر هي اختبار الثورة بالشرق الأوسط"

نشر الكاتب ديفيد هيرست مقالا له في موقع "ميدل إيست آي" مقالا بعنوان "هل حل بنا الربيع العربي الثاني؟ مصر هي اختبار الثورة بالشرق الأوسط"، تحدث عن الأمل بالإطاحة في الديكتاتورية بمصر.
كانت مصر هي المكان الذي سحقت فيه الموجة الأولى من الربيع العربي، وستكون مصر هي المكان الذي سيقضى فيه على الدكتاتورية التي جاءت بعد الربيع.
خلال أربعة وعشرين ساعة وفي خضم كم من الأحداث المتسارعة تمت الإطاحة في السودان بالرئيس ثم بوزير الدفاع ثم برئيس المخابرات.
كان عمر البشير، وبوصفه رئيسا، صاحب سلطة مطلقة طوال ثلاثة عقود. أما عوض أحمد بن عوف، وزير الدفاع الذي أذاع خبر القبض على البشير وأعلن أن البلاد ستدار من قبل العسكر لمدة عامين، فلم يصمد أكثر من أربع وعشرين ساعة.
وأما صلاح غوش، والذي كنت قد كشفت عن أنه تباحث مع رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في شهر فبراير / شباط، فما لبث سريعا أن لحق به رغم أنه كان خيار السعوديين والإماراتيين والمصريين كزعيم مستقبلي للبلاد.
الدرس الذي تم استيعابه
تحافظ الانتفاضة على توازن دقيق. وعلى النقيض من ثورة الخامس والعشرين من يناير / كانون الثاني 2011 في مصر، لا تتصدر الجزيرة المشهد. ومنذ شهور واستخدام الإنترنت مقيد بينما تخضع الصحف للرقابة المشددة. ووسائل الإعلام العالمية غائبة.
والتوثيق الوحيد للمسيرات الحاشدة، والتي استمرت في الشوارع لما يقرب من أربعة شهور، هو ما صوره النشطاء بهواتفهم النقالة. أما النساء فكان دورهن رائداً طوال الاحتجاجات.
من المقرر أن يستمر الاعتصام أمام وزارة الدفاع في الخرطوم إلى أن يتشكل مجلس انتقالي مدني، فالوجود الجديدة للجيش، والذي مازال ممسكا بزمام الأمور، لا يثق بها كثير من الناس.
يبدو حتى الآن أن المحتجين السودانيين تعلموا درسا من إخفاقات مصر في عام 2011، ولم يعودوا يهتفون "الشعب والجيش يد واحدة"، لأنهما في كثير من الأحيان ليسا كذلك.
لا يثقون أن بإمكان كبار الشخصيات في الجيش ولا أي شخص من النظام القديم التأسيس لمنظومة جديدة، وحق لهم ألا يثقوا. لا يتطلعون إلى الخارج طلباً للدعم، لأنهم يدركون أنهم لوحدهم.
وكذلك الحال في الجزائر حيث عقد المتظاهرون العزم على ألا يسمحوا لأحد بحرفهم عن المسار.
يستمر مئات الآلاف من المتظاهرين في المطالبة بمحاسبة السلطة، وهم لا يثقون في ذلك بقدرة عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة والرئيس الانتقالي على القيام بهذه المهمة.
سيبقى بن صالح في السلطة حتي موعد الانتخابات المقرر في الرابع من يوليو / تموز. أما قائد الجيش الجنرال أحمد قايد صالح فتحول بين عشية وضحاها من داعم وفي لبوتفليقة على مدى خمسة عشر عاماً إلى الرجل الذي يزعم بأنه سيضمن "شفافية ونزاهة" الانتخابات القادمة.
إلا أن إلقاء القبض على مائة وثمانين شخصاً يوم الجمعة بعد المصادمات التي وقعت مع "متسللين" يقول غير ذلك.
في كل الأحوال يبدو أن المتظاهرين في السودان وفي الجزائر تعلموا دروسا مهمة من الموجة الأولى للربيع العربي في عام 2011.
ربيع عربي مسترجع
أما الدرس الأول فهو أن الربيع العربي لم "يمت" لا في مصر، حيث ذُبح ما يزيد عن ألف شخص في يوم واحد في القاهرة داخل ميدان رابعة في أغسطس / آب 2013، ولا في الحرب الأهلية في سوريا، والتي بدأت، وعلينا أن نتذكر ذلك جيدا، باحتجاجات سلمية انطلقت في درعا.
ظل جمر الثورة الشعبية متوهجاً – وذلك على الرغم من كل المال الخليجي الذي أنفق على إخمادها، وعلى وصم المتظاهرين بأنهم إرهابيون، وبالرغم من الاعتقالات الجماعية والموت داخل السجون، والتعذيب والمعاناة.
لماذا؟ لأن العوامل التي دفعت شريحة الشباب في المجتمع نحو الانتفاض والثورة زادت حدتها – البطالة، الفساد، القمع.
وأما الدرس الثاني فهو عدم انصياع المحتجين لمن يحاول إقناعهم بأنهم غير جاهزين بعد للديمقراطية ولمن يحذرهم بأنهم إذا لم يقبلوا بالفتات الذي يلقى به إليهم فسوف يؤول حال البلاد إلى ما آلت إليه الأوضاع في سوريا أو في اليمن أو في ليبيا.
بل هم مستمرون في الهتاف مطالبين بالحرية السياسية بنفس الطريقة التي سبقهم إليها إخوانهم وأخواتهم في ميدان التحرير. إنهم شباب، لا يخافون ولا تنطلي عليهم رسائل الدعم الزائفة.
وأما الدرس الثالث فهو أن الانتفاضة الشعبية معدية ومتجاوزة للحدود تماما كما كانت عليه قبل ثمانية أعوام. إذا كانت تونس قد أشعلت شرارة ثورة أكبر بكثير في مصر، فما بالك بالأحداث التي تجري في السودان والجزائر وما يمكن أن يتمخض عنها؟
من شب على شيء شاب عليه
لا يبدو أن طغاة الثورة المضادة الذين نصبوا في عام 2013 أو فيما بعد قد تعلموا شيئاً من هذه الدروس.
يوم الثلاثاء سوف تصوت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري، الذي يهيمن عليه أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مقترح بتمديد الفترة الحالية للدكتاتور عامين إضافيين وعلى السماح له بأن يترشح لفترة أخرى مدتها ست سنين.
وقد يتم صياغة دستور جديد يسمح للسيسي بأن يستمر في الحكم إلى ما بعد عام 2030.
يشعر معظم المصريين بالامتعاض الشديد من احتمال أن يستمر السيسي في السلطة لعقدين قادمين، ولو أن الناس كانوا يأمنون على أنفسهم من الاعتقال أو الإخفاء القسري أو القتل لعبروا عما في نفوسهم وأعلنوا بقوة عن معارضتهم الشديدة لذلك.
تمكن موقع على الإنترنيت اسمه "باطل" من جذب ما يزيد عن ربع مليون صوت رغم كل ما بذلته السلطات المصرية والسودانية من جهود لحجبه.
اكتشفت إحدى مؤسسات المجتمع المدني واسمها نيتبلوكس، وهي متخصصة في رصد مستوى الحرية في مواقع الانترنيت، أن مصر حجبت ما يقرب من أربعة وثلاثين ألف مجال إنترنيت لإخماد حملة تنظمها المعارضة ضد التعديلات الدستورية.