موازنة مستقلة "تسعيرة" تمرير القضاة لتعديل الدستور.. والبرلمان: "الرسالة وصلت"

انطلقت يوم الأربعاء الماضي، جلسات الحوار المجتمعي المزعوم مع ممثلي الهيئات والمسؤؤات والنقابات المختلفة؛ من أجل مناقشة التعديلات التي يعتزم نظام عبد الفتاح السيسي إجراؤها على دستور 2014، لتمكينه من البقاء في الحكم حتى عام 2034.
وكان لافتا في تلك الجلسات -ومتوقعا أيضا- أن يرضخ القضاء المصري "الشامخ" لتلك التعديلات، رغم ما تمثله من انتهاك صارخ لاسقلالية القضاء المصري.
القضاة المصريون قرروا أن يحددوا التسعيرة المناسبة لقبولهم بتلك التعديلات، التي يدركون أنها ستمر مهما كان موقفهم، فقرروا أن يتعاملوا بالمثل الشعبي القائل: "لو بيت أبوك خرب خد لك منه طوبة".

اقرأ أيضا: كل هؤلاء يرفضون التعديلات الدستورية.. فهل حان وقت وحدة الصف؟

موازنة مستقلة
القضاة الذين ارتفعت رواتبهم وازدادت بدلاتهم بشكل رهيب منذ الانقلاب العسكري في 2013، قرروا أن يبحثوا عن المكسب المادي أيضا في أزمة تعديل الدستور، وهو ما اتضح خلال جلسة الحوار المجتمعي التي عقدت للاستماع إلى رأي القضاة في التعديلات
وخلال الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي المزعوم، جاءت تأكيدات القضاة مركزة على ضرورة استقلال موازنة الهيئات القضائية تحت رقابة البرلمان، وذلك ضمانة لاستقلالية القضاء، وهي الرسالة التي وصلت إلى مجلس نواب المخابرات الحربية.
وخلال الجلسة، أكد المستشار عبدالحميد همام، ضرورة أن يُنص بالمادة 185 والتي تشملها التعديلات الدستورية، على أن تكون الموازنة للهيئات القضائية مستقلة حرصًا على استقلال القضاء وذلك حتى لا يكون هناك أي لبس في المستقبل.
واتفق معه المستشار عبدالله محمد أحمد الخولي، مؤكدًا أن الدستور ليس آيات قرآنية أو نصوص سماوية، بل هو قابل للتعديل لأنه جهد بشري في الأساس، والشعب صاحب الدستور في النهاية، مشددًا على ضرورة النص على الموازنة المستقلة للهيئات القضائية.
وقال المستشار سيد حسن البنداري، إن النص على موازنة مستقلة للهيئات القضائية ضرورة مهمة ولابد أن تراعي التعديلات الدستورية ذلك، وأن يبقي النص القائم كما هو، حرصًا على استقلال القضاء دون أي لبس، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية سيكون له دورًا جيدًا وتنسيقيًا حتى لا يكون العمل في جزر منعزلة.
اقرأ أيضا: "ادي العيش لخبازه".. السيسي يستعين ب"ترزية مبارك" لتعديل الدستور (أسماء)

البرلمان فهم الرسالة
من جانبه، طمأن علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، القضاة بقوله: "نقدر التخوفات الخاصة بالموازنة المستقلة والرسالة وصلت".
من الواضح أن الرجل تفهم الرسالة، وعرف بأن القضاة حددوا سعر موافقتهم على التعديلات الدستورية، وسينقل ذلك السعر إلى السيسي، كأنه وسيط عقاري "سمسار" لا رئيس مجلس نواب يمثل الشعب.