أعرب مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه ، اليوم الجمعة 22 فبراير ، من أن المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصا في مصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة في ظل مزاعم عن استخدام التعذيب في انتزاع اعترافات. وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل في إفادة بجنيف "هناك سبب قوي للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تتبع في بعض الحالات أو كلها وأن المزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بالشكل الملائم". واشار إلي أن التعذيب ممارسة "راسخة ومتفشية" في مصر مستشهدا بتحقيق للأمم المتحدة انتهى في يونيو حزيران 2017. وكان قد نفذ نظام السيسي حكم الإعدام بحق تسعة من معارضية يوم الأربعاء ، بتهمة ، قتل النائب العام هشام بركات في هجوم بسيارة ملغومة عام 2015، ليرتفع عدد أحكام الإعدام التي نفذت في فبراير شباط بعد إعدام ستة أدينوا في قضايا أخرى. وهم: "أحمد طه وهدان، وأبو القاسم محمد، وأحمد جمال حجازي، ومحمود الأحمد، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد".