مفوضية حقوق الانسان تدين الاعدامات في العراق

أدانت مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في بيان ما وصفته بتصرف الحكومة العراقية المشين باعدامها 42 محكوما في غضون اسبوع واحد، وقالت إن النظام القضائي العراقي فيه من الشوائب ما يجب ان يمنعه من تنفيذ احكام اعدام.
وجاء صدور البيان شديد اللهجة بعد يوم واحد من اعلان وزير العدل العراقي بأن 42 شخصا اتهموا بالارهاب قد اعدموا في الاسبوع الماضي.
وكان العراق قد اعدم 23 شخصا آخر في شهر سبتمبر / ايلول الماضي بالتهم ذاتها.
وجاء في تصريح ادلى به روبرت كولفيل، الناطق باسم المفوضية، إن النظام القضائي العراقي به من الشوائب ما يجب ان يمنعه من تنفيذ حتى عدد محدود من الاعدامات ناهيك عن اعدام العشرات.
وقال كولفيل للصحفيين إن تنفيذ العراق للاعدامات الجماعية في مناسبات عديدة في السنتين الاخيرتين ليس مشينا ولا انسانيا فحسب، بل قد يعتبر ايضا انتهاكا للقانون الدولي.
وقال كولفيل ردا على سؤال حول اسباب اعتباره الممارسات العراقية انتهاكات للقانون الدولي إنه لا يستطيع ان يعلق على قضايا بعينها ولكنه اكد قلقه من استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات من المتهمين ومن النواقص التي تشوب جلسات المحاكمات.
ووصف المسؤول الدولي المحاكمات بالقول بعضها غير قانوني، وربما يكون اغلبها.
وقال كولفيل إن عدد الاعدامات في العراق ارتفع من 18 عام 2010 الى 67 في العام التالي الى 123 في 2012 الى 140 هذا العام.
ويشهد العراق في الاشهر الاخيرة تصعيدا خطيرا في اعمال العنف.