أدانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في بيان ما وصفته بتصرف الحكومة العراقية "المشين" بإعدامها 42 محكوما في غضون أسبوع واحد، وقالت إن النظام القضائي العراقي فيه من الشوائب ما يجب ان يمنعه من تنفيذ أحكام إعدام. وجاء صدور البيان شديد اللهجة بعد يوم واحد من إعلان وزير العدل العراقي بأن 42 شخصا اتهموا "بالإرهاب" قد اعدموا في الأسبوع الماضي. وكان العراق قد اعدم 23 شخصا آخر في شهر سبتمبر الماضي بالتهم ذاتها. وجاء في تصريح ادلى به روبرت كولفيل، الناطق باسم المفوضية، "إن النظام القضائي العراقي به من الشوائب ما يجب ان يمنعه من تنفيذ حتى عدد محدود من الإعدامات ناهيك عن إعدام العشرات." وقال كولفيل للصحفيين "إن تنفيذ العراق للإعدامات الجماعية في مناسبات عديدة في السنتين الأخيرتين ليس مشينا ولا إنسانيا فحسب، بل قد يعتبر أيضا انتهاكا للقانون الدولي." وقال كولفيل ردا على سؤال حول أسباب اعتباره الممارسات العراقية انتهاكات للقانون الدولي إنه لا يستطيع ان يعلق على قضايا بعينها ولكنه أكد قلقه من استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات من المتهمين ومن النواقص التي تشوب جلسات المحاكمات. ووصف المسؤول الدولي المحاكمات بالقول "بعضها غير قانوني، وربما يكون اغلبها." وقال كولفيل إن عدد الإعدامات في العراق ارتفع من 18 عام 2010 إلى 67 في العام التالي الى 123 في 2012 إلى 140 هذا العام. ويشهد العراق في الأشهر الأخيرة تصعيدا خطيرا في أعمال العنف.