"خليها تصدي" تصل مصر لمواجهة جشع تجار السيارات

تزامنا مع انتهاء الفترة الانتقالية لاتفاقية الشراكة الأوروبية، والتي تنص في بنودها على إلغاء الجمارك على السيارات المستوردة ذات المنشأ الأوروبي، تشهد مصر حملة إلكترونية واسعة تُطالب بمقاطعة شراء السيارات الجديدة
تحت عنوان "خليها تصدي" دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك الحملة في ظل غياب الجهات الرقابية في الدولة، بهدف الضغط على التجار ووكلاء السيارات في مصر لخفض الأسعار، وتقليل هوامش أرباحهم المبالغ فيها التي جعلت من سوق السيارات المصري الأغلى في العالم مقارنة بدخول المصريين.
ومن جانبه قال "محمد شتا" رئيس تحرير موقع "أوتو أربيا": إن الحملة مستمرة حتى الوصول إلى تسعير عادل للسيارات ذات المنشأ الأوروبي المعفية من الجمارك، مُشيرًا إلى خسارة الدولة نحو ال7 مليارات جنية بسبب إلغاء الجمارك، وبالتالي لا يجوز أن تباع السيارات في مصر أغلى من دول الخليج وأوروبا.
كما أشار شتا إلى أن هوامش الربح التي يضعها وكلاء السيارات تتجاوز ال30 – 40 % في السيارة الواحدة، مؤكدًا على أن المعلنة للحملة هي سعر عادل للسيارة لا يتعدى هامش الربح فيه للمستورد والتاجر 10 %. الشركة المنتجة للسيارة لا تكسب عادة أكثر من 10 % فكيف لوكلاء السيارات والتجار أن يكسبوا أكثر من تلك النسبة.
وأختتم شتا تصريحاته قائلاً: من حق المستهلك المصري أن يركب سيارة محترمة وآمنة، وبسعر عادل، المستهلك امتنع عن شراء السيارات منذ ستة أو سبعة أشهر ترقبا لانخفاض الأسعار، مُشيرًا إلى تلقيه تهديدات بسبب كشفه لهم، حيث هناك بعض الوكلاء يتجاوز مكسبهم في السيارة الواحدة نحو ال100 -200 ألف جنية.
وفي نفس السياق نقلت "بي بي سي" حديث لأحد موظفي البنوك الخاصة ويُدعى أحمد إسماعيل قال فيه: من غير المنطقي أن يكون ثمن إحدى السيارات لا يزيد على 250 ألف جنيه مصري ويتم بيعها بما يزيد على 400 ألف جنيه، هذه مكاسب خيالية المستهلك لم يجن ثمار إزالة الجمارك، أدعوا الجهات الرقابية وفي القلب منها جهاز حماية المستهلك للتدخل والضغط على الوكلاء لخفض الأسعار.
كما ألقى "أسامة أبو المجد" رئيس رابطة جار السيارات الضوء على الممارسات الاحتكارية من جانب الوكلاء حيث قال: عددا قليلا من الوكلاء يبيعون سيارات لسوق به 100 مليون نسمة، وهو أمر غير مقبول في الخليج هناك أكثر من وكيل لنفس السيارة وهو ما ينعكس على وجود منافسة حقيقية في السوق تنعكس بالإيجاب على المستهلك.
وأكد أسامة على أن تلك المقاطعة تضر بالاقتصاد وخزينة الدولة، مشيرا إلى أن العاملين بأكثر من 6 آلاف معرض بيع سيارات على مستوى الجمهورية و 19 مصنعا لتجميع السيارات قد تضرروا جراء تلك الحملات.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر السيارات الجديدة المستوردة مركونة بميناء الإسكندرية، فيما قالوا إنه يثبت نجاح الحملة وتأثيرها السلبي على الوكلاء بينما تداول آخرون صورا، لم يتم التحقق منها، تظهر سيارات حديثة جديدة خزنها أصحابها وسط الصحراء حتى يتجنبوا دفع رسوم على بقائها في المواني.