غابت أجهزة حماية المستهلك فظهرت حملات المقاطعة

هى فى الأساس حملات غربية المنشأ تعتمد على حشد الغاضبين ضد غلاء سلعة أو منتج او حتى مقاطعة حكومات أو دول بريطانيا هى رائدة فى هذه الحملات كان بدايتها عن تم رفع أسعار الأسماك فى إحدى المقاطعات بصورة مبالغ فيها فكان القرار المفاجئ هو مقاطعة شراء الأسماك وبالفعل قام التجار وأصحاب المحلات بخفض الأسعار إلى النصف ثم انتشرت شرارة هذه الحملات إلى بقية دول أوروبا والدول العربية.
وبعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعى أخذت هذه الحملات تنتشر بصورة كبيرة حتى أصبحت مصدر قلق للمصنع والوكيل والتاجر خاصة المنتجات التى تعتمد على فترة قصيرة من الصلاحية مثل اللحوم والخضروات والفاكهة والألبان.
ومؤخراً فى غضون سنوات قليلة طفت على السطح العديد من الحملات التى تهدف إلى محاربة الجشع واستغلال التجار والحد من ارتفاع الأسعار. فهناك حملة خليها تصدى وهى تهدف فى المقام الاول إلى تخفيض اسعار السيارات وحملة “خليها تعفن” والتى انتشرت فى اغلب محافظات مصر وكان الهدف منها هو خفض اسعار الخضروات والفاكهة ومنذ ما يقرب من شهرين نجد ان هناك حملة لمقاطعة السجائر اسمها “خليها فى المصنع” اعتراضا على رفع أسعار السجائر بشكل كبير وهناك العديد من هذه الحملات سوف يتم رصد البعض منها
“خليها تصدى” الأكثر تأثيرا.
انتشرت هذه الحملة مثل النار فى الهشيم واصبحت حديث قطاع السيارات وحققت نجاحات فى انطلقت فى مصر حملات إلكترونية للمطالبة بمقاطعة شراء السيارات الجديدة تزامنا مع انتهاء الفترة الانتقالية لاتفاقية الشراكة الأوروبية، والتى تنص فى بنودها على إلغاء الجمارك على السيارات المستوردة ذات المنشأ الأوروبي.
وتأتى تلك الحملات بهدف الضغط على التجار ووكلاء السيارات فى مصر لخفض الأسعار، وتقليل هوامش أرباحهم التى يرى البعض أنها مبالغ فيها.
ولاقت تلك الحملات رواجا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى الذين تجاوزوا المليون، وسط حالة سخط عامة من عدم تدخل الجهات الرقابية فى الدولة بشكل كاف يسمح بانخفاض الأسعار والوصول إلى تسعير عادل للسيارات فى مصر.
يشار إلى أن سعر السيارات فى مصر من بين الأغلى فى العالم مقارنة بدخول المواطنين.
وتسببت تلك الدعاوى فى حالة ارتباك شديدة وركود فى سوق السيارات وسط حالة من الترقب بين المشترين المحتملين طمعا فى انخفاض الأسعار.
واعتمدت الحملة على الكثير من الحقائق والمستندات المتداولة التى تكشف المبالغ الطائلة و المكاسب التى يحققها الموزع والوكيل والتى تصل فى بعض الاحيان إلى 100% مما دفع الكثير من الوكلاء والمهتمين بهذا القطاع إلى الرد على مزاعم هذة الحملة بان الوكيل يقوم بدفع ضرائب ولجور عمال وغير ذلك وان لايحصل ماتتدوالة الحملة من المبالغ الطائلة ورغم ذلك مازال هناك جدل دائر بين الطرفين فى كسب مزيد من المؤيدين والمعارضين.
حملة خليها فى المصنع لوقف غلاء السجائر
تأتى هذة الحملة بهدف مقاطعة شراء السجائر، اعتراضًا على أسعارها المرتفعة، ومحاولة للضغط على الشركات من أجل خفض أسعارها مرة أخرى فى ظل ارتفاع مستمر لهذة السلعة على حسب رواد التواصل الاجتماعى الذين يسعون إلى اجبار الشركات إلى خفض اسعارها مقارنة بالعديد من الدول والتى تصل اسعارالسجائر إلى ادنى مستوى خاصة المحلية منها وبحسب الأرقام، هناك ما يقرب من 14 مليون مصرى يمارسون عادة التدخين، بنسبة بلغت 19.6% من الشعب، ينفقون نحو 18 مليار جنيه سنويًا على شراء السجائر، وفق آخر إحصائية صدرت من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
مما دفع مسئول بعض هذة الشركات فى تصريحات سابقة ان مصر من اكثر الدول ارتفاعا فى اسعار التبغ وان هناك اسباب متعلقة بمدخلات الانتاج مثل ارتفاع اسعار التبغ عالميا وارتفاع الضرائب على هذة المنتجات قد تصل فى بعض الاحيان إلى 80% وان حصيلة بعض هذة المبالغ يتم توجية إلى قطاع الصحة
حملة خليها تعفن للحد من ارتفاع الخضروات والفاكهة
انتشرت هذة الحملة فى المحافظات الساحلية واحدثت رد فعل بين اوساط ربات البيوت خاصة والعديد من رواد التواصل الاجتماعى وأوضح النشطاء أن حملة خليها تعفن التى تدعو إلى مقاطعة الفاكهة، تأتى تزامنا مع ارتفاع أسعار الفاكهة بكافة الأسواق الغذائية ، وذلك للحد من الارتفاع المستمر لغلاء الأسعار، وسياسة الاحتكار التجارية التى ينتجها بعض التجار بأنواع الفاكهة.
وأشاروا إلى أن حملة خليها تعفن تأتى فى إطار محاولة الضغط على تجار الفاكهة والسلع الغذائية، لمحاولة تخفيف حدة غلاء الأسعار، ومكافحة جشع التجار بشكل كبير، ومحاولة خفض الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية خاصة ان اسعار هذة المنتجات لدى الفلاح رخيصة جدا وان التجار هم من يلتهمون هامش الربح الاكبر والذى يصل فى بعض المنتجات إلى 80% من اصل السعر ان ذلك يعتبر سرقة.
وطالت الحملة ايضا سوق اللحوم والاسماك بسبب الارتفاع الغير مبرر فى اسعار هذة السلع واستطاعت محافظة كفر الشيخ ان تكون رائد فى هذة الحملة والتى انعكست على انخفاض بعض الشىء فى اسعار اللحوم والدواجن والأسماك.
وفى ظل ارتفاع المبالغ فى اسعار الحديد والاسمنت انطلاقت حملات مقاطعة الا ان هذة الحملات لم تحدث صدى كبير مقارنة بالحملات الاخرى ويرجع ذلك ان هذا القطاع يتاقلم مع ارتفاع هذة المنتجات بمعنى ان يقوم برفع السعر على المستهلك من خلال زيادة سعر الوحدة السكنية او العقار وبذلك يظل هذا القطاع يجنى مكاسب عالية فى كل الأوقات.
سياسة النفس القصير
العديد من الخبراء اجمعو وان المصريين لايمتلكون سياسة النفس الطويل لانجاح حملات المقاطعة قد تكون الحملة فى البداية قوية ولها صدى واسع بين الرواد والمستهلكين ولكن سرعان ما يعود الامر إلى سابق عهدة وذلك لان عالم التواصل الاجتماعى لهم رواد من فئة معينة اغلبهم من الشباب من الجنسين وفئة اقل استخدما هم السيدات العاملات وربات البيوت وهم من فى الاصل من يترددون على الاسواق وان لديها الاساليب الاقتصادية لمواجة الغلاء مثل شراء كميات اقل او يمكن الاستغناء عن بعض المنتجات التى ترتفع اسعارها مثل ما حدث للبطاطس واتجاة العديد منهم إلى طهى البطاط.
حيث اكدت, الدكتورة سعاد الديب, رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك, إن جمعيات حماية المستهلك نادت منذ سنوات بضرورة تطبيق سياسة المقاطعة التى تعد أسلوبا عالميا, وهو حق أصيل من حقوق المستهلك, حيث إن السلع تخضع لآليات العرض والطلب وفقا لاقتصاديات السوق الحرة, وبالتالى فإنه مع ارتفاع الأسعار إذا قام المواطن بمقاطعة شراء السلعة يعمل ذلك على خفض معدلات الطلب عليها وبالتالى يزيد المعروض مما يؤدى إلى انخفاض الأسعار, خاصة السلع سريعة التلف.
تابعت: فإذا كانت السلعة من السلع الغذائية كاللحوم أو الخضر والفاكهة سوف يضطر التاجر لخفض الأسعار, وهو الأمر نفسه بالنسبة للسيارات التى لها موديلات سنوية وفى حالة عدم تصريفها تعد من موديلات السنوات السابقة وهو الأمر الذى يخفض سعرها فى حد ذاته
وأننا نعانى مشكلة ضعف الرقابة على الأسواق، وبالتالى فالتأثير فى الأغلب لا يظهر على تخفيض الأسعار وأوضحت بركات أن القوة الشرائية للمستهلكين انخفضت بصورة كبيرة وبالتالى أصاب السوق حالة من الركود، ولم يعد الإقبال على الشراء كثيفا خاصة بالنسبة للسلع الترفيهية والتى ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة مثل الشيكولاتة وانواع البسكويت المستورد، والسيارات أيضا التى لم يعد فى مقدور الكثيرين شراؤها.
حماية المستهلك يتضمن مع حملات المقاطعة
ومن جانبه دعا جمال زقزوق، رئيس جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية، المتفاعلين من حملة «خليها تحمض» بعدم التراجع عن المقاطعة، وذلك لأن الأسعار رغم انخفاضها نسبيا لم تعد لطبيعتها بعد، كما أن أسبوع آخر للمقاطعة من شأنه أن يجبر التجار على خفض الأسعار والتراجع عن حالة الجشع التى تنتابهم، على حد وصفه.
وأضاف زقزوق، أن الارتفاع الحالى لأسعار الفاكهة غير مبرر، وتفسيره الوحيد هو جشع التجار وعدم وجود رقابة من الدولة على حركة الأسواق، وترك المواطن فريسة وضحيه للتجار، مطالبا المواطنين بالثبات على مبدأ المقاطعة لأى سلعة يرتفع سعرها عن المعقو
وفى النهاية يمكن القول ان هذة الحملات لها مردود تفاعلى كبير ولكن الهدف صعب التحقيق وخاصة فى مصر لان ثقافة الاستهلاك منعدمة وان سياسة النفس الطويل يفتقدها المصريين وان نجاج هذة الحملات يتوقف على تفاعل كل العناصر من مستهلك إلى رواد التواصل الاجتماعى وان انتشار هذة الحملات بسبب غياب دور اجهزة حماية المستهلك والتى من المفترض ان تكون حائط صد ضد غلاء الأسعار.