أصبح ارتفاع الأسعار بمثابة الداء الذي يعاني منه المصريون وينهش "جيوبهم" ورواتبهم في الآونة الأخيرة، بسبب غلاء مختلف السلع والمنتجات بشكل متتابع وجنوني، في ظل ثبات الأجور وتردي الوضع الاقتصادي في مصر إلى حد كبير. وفي محاولة لمواجهة هذا الارتفاع المتتالي، شهد المجتمع مؤخرًا إطلاق العديد من الحملات لمقاطعة شراء السلع حتى انخفاض أسعارها مجددًا، وكان أخر هذه الحملات تلك التي دعت للامتناع عن شراء الأسماك والطماطم. وترصد "بوابة الوفد" أبرز حملات المقاطعة في الفترة الماضية، وآراء الخبراء والمتخصصين حول جدواها في إعادة ضبط الأسواق والأسعار، خلال هذا التقرير: "72 ساعة مقاطعة" شهدت الساعات الماضية تدشين حملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعنوان "مبادرة 72 ساعة ضد الغلاء"، التي تهدف لمقاطعة شراء السلع التي ارتفعت سعرها بشكل كبير، على أن تبدأ بمقاطعة شراء الطماطم، وذلك بعد أن تعدى سعر الكيلو منها ال 10 جنيهات. "خليها تعفن" وسبقها بأيام، حملة "خليها تعفن" لمقاطعة الأسماك بعد الزيادة الضخمة في أسعارها، بنسبة تجاوزت ال100% خلال الفترة الحالية، وانتشرت بصورة كبيرة في محافظاتالإسكندرية ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد. "بلاها لحمة" "بلاها لحمة".. كانت واحدة من ضمن حملات المقاطعة، والتي تكررت وتم إطلاقها أكثر من مرة، بسبب ارتفاع أسعارها واستجاب لها عدد كبير من المواطنين في مختلف المحافظات، والبداية كانت في أغسطس 2015 ثم في فبراير 2016 وأخيرًا في فبراير الماضي. "بلاها فراخ" وفي فبراير الماضي، انطلقت حملة لمقاطعة شراء الدواجن تحت عنوان "بلاها فراخ"، بعد أن وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء آنذاك إلى 33 جنيهًا والبلدى 38 جنيهًا والبانيه 78 وطبق البيض ل36 جنيهًا، وذلك بهدف اجبار التجار على تخفيض الأسعار. "خليها تصدي" وفي مايو 2016، أطلق نشطاء في مصر حملة "خليها تصدي" على الشبكات الاجتماعية، احتجاجاً على ارتفاع أسعار السيارات بشكل جنوني مؤخراً، ونجحت في جذب العديد من المؤيدين للحملة، إلا أن أسعار السيارات لم تنخفض جنيهًا واحدًا. "ما تشتروش" وفي الأول من ديسمبر الماضي، دعا رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب، بمقاطعة شراء المنتجات من التجار، لرفض جشع التجار الذين يتسابقون في غلاء الأسعار، مقترحًا إعداد قوائم سوداء للتجار الجشعين والمحتكرين. خبير: لا نمتلك ثقافة المقاطعة وفي هذا السياق، رأى أمير الكومي، مستشار ورئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، أن حملات المقاطعة في مصر بلا جدوى، لأننا لا نمتلك ثقافة المقاطعة بشكل فعال، بسبب غياب التواصل بين المستهلكين، وبالتالى لا تأتي بالنتائج المرجوة منها. واعتبرت هذه الحملات حيلة للضعفاء، لأن الشعب لا حول له ولا قوة ولكنه يحاول ويسعى لايجاد مخرج لتخفيض الأسعار، إلا أن حملاتهم لا تؤثر على على ارتفاع أسعار السلع، لأن التاجر متأكد أن السلعة ستباع، مؤكدًا أن ضبط الأسعار مسئولية الدولة والحكومة. وأوضح الكومي، أن ارتفاع الأسعار وصل لأكثر من 200% ، بسبب التعويم ورفع الدعم جزئيًا عن الوقود، بالإضافة إلى أن جشع بعض التجار يسهم في غلاء الأسعار، ولكن بنسبة لا تتعدى ال 20%، مشيرًا إلى أن مصر تستورد 93% من السلع التي تحتاجها. وأكد رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، أن ارتفاع الأسعار ناتج عن السياسات الخاطئة للحكومة، حيث كان يجب عليها قبل قرار التعويم أن تأخذ احتياطاتها اللازمة لضمان وصول كافة السلع والمنتجات بأسعار مناسبة. وأشار إلى أن انخفاض الأسعار يحتاج إلى تحركات لضبط الأسواق، خاصة وأن الحكومة تمتلك 4000 مجمع استهلاكي، ولكنها تسبب خسارة كبيرة للدولة بسبب فشل ادارتها، وبالتالي فعليها أن تجلب شركات للإدارة لتولي المهمة، مؤكدًا أنه في حال نجحت الحكومة من الاستفادة من هذه المجمعات سينعكس الأمر ايجابيًا على الأسعار.
