خبراء السوق ومنظمو حملة المقاطعة على مائدة الحوار ب «الأهرام»..

مطالبات بسعر عادل للسيارات وتشجيع الاستثمارات وتطوير الصناعة الوطنية

أكد خبراء ووكلاء سوق السيارات ورجال الجمارك والمحاسبة والضرائب، أنه لابد من البيع بسعر عادل يحقق مصلحة الوكيل والمستهلك، فضلا عن تشجيع الاستثمار فى صناعة السيارات، مع التأكيد على تطوير الصناعة الوطنية، جاء ذلك ردا على حملة «خليها تصدى» التى طالبت بالمكاشفة والإعلان عن سعر السيارة فى بلد المنشأ، وهامش ربح الوكلاء فى مصر، وتسهيل استيراد الأفراد للسيارات، خلال ندوة نظمها ملحق السيارات ب«الأهرام» أمس الاول، تحت رعاية علاء ثابت رئيس تحرير الاهرام، لوضع الحقائق أمام الرأى العام.
فى البداية تحدثت إيمان عراقى مدير تحرير الأهرام، مؤكدة أن الندوة تأتى فى إطار حرص الأهرام دائماً على الاهتمام بكل ما يشغل الرأى العام من قضايا وأفكار، من خلال طرح جميع الآراء.
وأشار هشام الزينى، المشرف على ملحق السيارات ب«الأهرام»، الى أن الندوة ليست مناظرة بين ممثلى حملة «خليها تصدى زيرو جمارك»، وبين خبراء السيارات والجمارك والضرائب والمحاسبة فى مصر، ولكنها محاولة لكشف الحقائق.
وأوضح محمد شتا، المتحدث باسم حملة «خليها تصدى»، أن مصاريف وكلاء السيارات بالخارج تتراوح بين 40 و60 دولارًا، بعكس ما يعلنه وكلاء السيارات فى مصر من تكاليف عديدة يتحملونها، موضحًا أن أسعار السيارات بمصر الأعلى عالميًا.
وأضاف، أن الخلاف بين الحملة والوكلاء حول هامش الربح الكبير، الذى يحصلون عليه خصوصًا أن هناك أطرافا لديهم قوة سوقية منفردة، وفى الدول الأوروبية تتدخل الحكومات فى مثل هذه الحالات.
وأشار إلى أن وكلاء السيارات يحققون مكاسب كبيرة من أعمال الصيانة، مستنكرًا رفع أسعار الشركات سنويًا فى مصر، فالشركات العالمية لا ترفع أسعار السيارات فى الخارج كل عام.
ولفت إلى أن الهدف من الحملة أن تكون أسعار السيارات عادلة ومنصفة، وهوما يتطلب شفافية من جانب الوكلاء فيما يتعلق بتكاليف استيراد السيارات، وهو مطلب ضرورى خلال المرحلة الراهنة.
وقال الدكتور سيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لرئيس مصلحة الضرائب لشئون القيمة المضافة، إن خفض أسعار السيارات يزيد المبيعات وبالتالى زيادة الحصيلة الضريبية فى مصر، واضاف أنه للخروج من الجدل الحالى بشأن أسعار السيارات، يجب تتبع أسعار السيارات منذ الوصول للجمارك وحتى تحديد سعرها النهائي، حتى نعرف هل هناك مبالغة فى سعر السيارات أم لا؟.
وأوضح أن المقارنة بين الوكيل والفرد فى استيراد السيارات ظالمة، لقوة الوكيل، فالمستهلك إما أن يشترى من الوكيل أو يستورد وبالتالى لابد من الوصول إلى حل أو سعر عادل للسيارات يرضى الجميع.
وكشف الدكتور بدوى إبراهيم، خبير الجمارك، أنه يمكن للفرد استيراد السيارة بنفسه، حيث تكون البداية بالتقدم للبنك الذى سيتم إيداع الاعتماد فيه، ثم السعر الذى يتعامل عليه الفرد جمركيًا سيكون نفس السعر الذى يطبق على المستوردين، ولكن تضاف إليه عمولة الوكيل، وهذا يمثل ضمان وخدمات ما بعد البيع بنسبة 12%.
وأضاف أنه فى هذه الحالة سيزيد السعر 800- 1000 دولار مصاريف الشحن، عن استيراد الوكيل، وبالتالى هناك تكاليف إضافية إذا استورد الفرد السيارة بنفسه، وأشار إلى أن هناك مشاكل إدارية لن يستطيع المستهلك مواجهتها والخاصة بشهادة» يورو وان»، وهى تكون ميسرة للشركات أو الوكلاء فقط.
وقال الدكتور نبيل عبدالرؤوف أستاذ المحاسبة والتكاليف بجامعة عين شمس، إن هامش الربح لتجارة السيارات متفق عليه وهو يتراوح بين 7 الى 10%.
وأضاف أن الحملات على وسائل التواصل الاجتماعى يجب أن تتبنى شعار «خليها ترخص» بدلا من الشعارات السلبية.
وقال المهندس مصطفى حسين رئيس مجلس معلومات السيارات «اميك»إن جميع الفواتير الخاصة باستيراد السيارات يتم اعتمادها من سفارات الدول، ولا يمكن التشكيك فيها.
وأضاف أنه تتم مراجعة هذه الفواتير من مصلحة الجمارك سنويا، مؤكدا أن الدولة تحكم رقابتها على المستوردين ولايمكن أن تفرط فى حقها.
وقال المهندس زكريا مكاري، خبير صناعة ورئيس مجلس المعلومات الاسبق، إن الأفكار والدعوات على السوشيال ميديا تعبر عن حاجة المواطنين إلى اسعار أفضل وهذا حق مشروع، متابعا: «لدى تحفظ فى مقارنة الأسعار ما بين مصر والدول الأخري، سواء فى دول الخليج أو أوروبا بشكل عام، وما أسهل الوقوع فى إطار لا نستطيع التحكم فى تفاصيله بشكل حقيقي، وعند المقارنة مع الخليج تنبغى معرفة مقدار الجمارك والرسوم هناك أولا».
وأشار المهندس حمدى عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية السابق، إلى أنه تم توقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبى عام 2004، وبالنسبة للسيارات فقد بدأت التخفيض الجمركى عليها منذ عام 2010، والوضع الحالى للاتفاقيات الجمركية فى مصر ليس له مثيل فى العالم.