النظام يقنن الحرب علي أكل "عيش الفقراء"

أثارت مواصلة النظام المصري عبر مجلس النواب تقنين الحرب على "أكل عيش" الفقراء ومحدودي الدخل والتضييق عليهم وسلب مقدراتهم ، غضب الكثير من أصحاب المحلات غير المرخصة والتي تصل إلى نحو 80% من إجمالي عدد المحلات بمصر، بحسب تقديرات غير رسمية.
وأكد عدد من بعض أصحاب المحال غير المرخصة بمنطقة شبرا الخيمة السكنية والصناعية ، عدم سماعه عن القانون، ولا بنوده ولا المطلوب منهم للترخيص، وصدم كثير منهم من تكلفة الترخيص والغرامات والعقوبات المقررة.
وعبر أحدهم خلال تصريحات صحفية إن "البديل هو غلق المحل والخروج للشارع بمطواة وسرقة الناس كي أحصل على رزق عيالي".
واعتبره أصحاب المحال أن تلك القوانيين مبالغا فيها خاصة وأن الترخيص يتبعه فرض تأمينات على العمالة المؤقتة، ودفع ضرائب مبالغ فيها، ورسوم محلية بجانب أعباء الأجور والكهرباء والمياه وإيجار المحال، وارتفاع أسعار الخامات والنقل.
وحدد القانون بإحدى نصوصه تكلفة الترخيص من 10 آلاف جنيه (560 دولارا) وحتى مائة ألف جنيه (5600 دولار)، حسب نوع النشاط.
وأثارت مواد العقوبات الستة بالقانون الجدل، وخاصة "المادة 34" التي تسببت بغضب أصحاب المحال لفرضها عقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، (1120 دولارا) ولا تتجاوز 50 ألف جنيه (2800 دولار)، وغلق المحل حال إدارته بدون ترخيص.
واستاءوا من " نص عدم جواز منح المحالات ترخيص بالعقارات غير المرخصة، مؤكدين أن هذا الربط غير عادل ويظلم صاحب المحل المؤجر ويجعله تحت سطوة صاحب العقار الذي قد يفرض عليه دفع مبالغ في ترخيص العقار، إلى جانب ما سيتحمله من أموال لترخيص المحل.