"القضاء الإداري" يؤكد قرار صحة عقد "مدينتي"

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم بتأييد قرار جهة الإدارة والذى تم إبرامه عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان العقد بصحة إبرام عقد بيع أرض مشروع "مدينتي" الجديد والذى تم إبرامه بالأمر المباشر فى ظل حكومة أحمد نظيف، ، وتضمن الحكم إلزام اللجنة بإعادة تقييم الأراضي التي لم يتم التعامل عليها بأرض المشروع.
وكانت حكومة نظيف قد أبرمت العقد بناء على قرار اللجنة المشكلة لبحث كيفية تنفيذ حكم الإدارية العليا مع عدم الإضرار بمصالح العاملين والمتعاملين والحاجزين بمشروع "مدينتي".
وثبت للمحكمة صحة العقد الجديد لمشروع أرض مدينتي وأنه تم فى ظل أسعار السوق ، وقضت المحكمة بقبول تدخل المتدخلين شكلًا وفى موضوع الدعوى برفض الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى وابنته ياسمين والتى طالب فيها بإبطال العقد الجديد لأرض مشروع مدينتي وبصحة العقد.
هذا وقد ثبت للمحكمة أن هذا العقد فيه مصلحة كبيرة للخزانة العامة للدولة حتى تستطيع أن توجه هذه الإيرادات لمصلحة الشعب وفقرائه.
يأتي هذا الحكم فى ظل تواجد 6 آلاف شخص على رأسهم مرتضى منصور، ونبيل محمود، المستشار القانوني للمتدخلين بمشروع أرض مدينتي، من العاملين والحاجزين.