لجنة "مدينتي" توصي بإعادة بيع أرض المشروع إلى "طلعت مصطفى"

نظيف يشكل لجنة وزارية لاتخاذ اجراءات تنفيذ التوصيات

أوصت اللجنة المشكلة لدراسة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بشأن "مدينتي" الأربعاء باعادة بيع أرض المشروع إلى مجموعة طلعت مصطفى العقارية بعد بطلان عقد التخصيص القديم، وقرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لاتخاذ اجراءات تنفيذ توصيات اللجنة.
وجاءت توصيات اللجنة بناء على مادة في القانون تتيح للحكومة بيع أراض مباشرة اذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة.
وأكد تقرير اللجنة استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف المتعلقة بالمشروع مما يستلزم استكمال تنفيذه بذات أطرافه.
وقالت اللجنة "قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بانهاء العقد المبرم بينها وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفى ... يستتبع بطبيعة الحال أحقيتها في استرداد المساحة محل العقد المقضي ببطلانه واستلامها استلاما حكميا واسترداد حقها في التصرف فيها مرة أخرى".
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث بإسم مجلس الوزراء المصري إن التقرير خلص الى أن المراكز القانونية للمتعاقدين على وحدات بالمشروع - سواء تسلموها أو لم يتسلموها بعد - لن تختل بناء على الحكم، وأن محل العقد المقضي ببطلانه لم يعد موجودا بالحالة التى كان عليها عند إبرام العقد بعد أن تحولت الأرض من صحراء جرداء إلى مجتمع عمرانى ومرافق عامة بتكاليف طائلة لايمكن تجاهلها، وأن عملية إعادة الأرض للهيئة يجب أن تضع فى إعتبارها ما تم على المنطقة من تحولات وتغيير ملحوظ.
وقال المتحدث إن اللجنة أكدت إنه لاصحة للقول بأن الحكم ببطلان عقد مدينتى سيأتى بظلاله على كل ماتم تخصيصه من قطع أراضى أخرى حيث أن التخصيص قد جرى وفقا للقواعد المقررة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية تضم كلا من الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية، والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة للنظر فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع توصيات اللجنة محل التنفيذ والعرض على اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده الأحد القادم.
وكان المستشار عبدالرحيم نافع وكيل مجلس الشورى رئيس اللجنة القانونية المشكلة لدراسة أزمة "مدينتى" قد ذكر أن اللجنة فرغت من مهمتها بإعداد التقرير وارساله الى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف نافع أن التقرير تضمن كل مايتعلق بالمشاكل التنفيذية، وضمان حقوق حاجزى الوحدات السكنية والجهات المعنية بالمشروع والعمال .
وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت أن اللجنة القانونية، تتجه لإقرار تعديل تشريعى غير قابل للطعن عليه أمام القضاء، لحماية جميع الأراضى المخصصة بنظام الأمر المباشر خلال السنوات الأخيرة، فيما نفت وزارة المالية، تلقيها تكليفات بإعداد صياغة قانونية لتعديل القانون، موضحاً أنه إذا تقرر التعديل فإنه لن يكون شاملاً، وسيتعلق بتعديل مادة أو مادتين، بما يسمح بتصحيح الخطأ القانونى، بحسب تقارير صحفية.
وقال مسئول باللجنة " إنه تم التوصل إلى حل يتضمن إجراء تشريعياً فى قانون المناقصات والمزايدات، مشيراً إلى أن تأجيل اجتماع مجلس الوزراء جاء لإعطاء فرصة للاتفاق النهائى على التعديل."
ونفى المصدر ما تردد عن طرح اقتراح يقضى بمنح الأرض لمجموعة طلعت مصطفى، مالكة "مدينتى" بنظام حق الانتفاع، وقال "إن مثل هذا الأمر يتطلب تغييراً فى عقود تمليك الحاجزين للوحدات، لتكون بنظام حق الانتفاع أيضاً، وهذا لا يصب فى مصلحة أصحاب الوحدات، بحسب صحيفة المصري اليوم.
في غضون ذلك، عقد مجلس مجموعة طلعت مصطفى القابضة اجتماعاً الاربعاء، لمناقشة السيناريوهات المتوقعة لقرار اللجنة القانونية. وقال الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى للمجموعة، إن المجلس يجتمع مرة أخرى عقب إعلان تقرير اللجنة لمناقشته، ودراسة إعلان الموقف الرسمى منه، وقد يتم اللجوء إلى الجمعية العمومية لاتخاذ القرار إذا لزم الأمر.
في السياق نفسه‏،‏ حذر المهندس ممدوح بدر الدين رئيس رابطة المطورين العقاريين‏، من أن الآثار المترتبة علي حكم بطلان عقد مدينتي قد تمتد إلي جميع التعاقدات‏ التي أبرمتها الحكومة مع الشركات العقارية في الفترة من 1998‏ حتى 2006، حيث كان أسلوب التخصيص بالأمر المباشر هو المتبع في كل التعاقدات،‏ مشيرا إلي أن توابع بطلان عقد مدينتي قد تمثل كارثة اقتصادية علي الاستثمار إذا لم يتم تداركها بأقصي سرعة‏.‏
ويحسم مجلس الوزراء في اجتماعه أوائل الأسبوع الاخير من سبتمبر/ ايلول برئاسة الدكتور أحمد نظيف الموقف القانوني لبطلان عقد مدينتي.