مجلس الوزراء يحدد موقف مدينتى القانونى خلال ساعات

يجتمع الأن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف لمناقشة تقرير اللجنة الوزارية المصغرة الخاصة بالإجراءات والآليات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة القانونية المحايدة بشأن مشروع مدينتي‏.، والى الأن لم ينتهى اللجنة من الاجتماع المغلق ، والذى سيحدد الموقف النهائى لقانونية أرض مدينتى.
‏ وكانت اللجنة قد دعت إلي إعادة الأرض محل المشروع إلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتعيد بيعها إلي ذات الشركة‏ " العربية للمشروعات والتطوير العمراني‏"‏ مرة أخري‏،‏ وذلك باتباع الإجراءات القانونية السليمة للشركة نفسها بطريق الاتفاق المباشر استنادا لحالة الضرورة لتحقيق الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التي تقتضيها المصلحة العامة‏.
‏ وأكد تقرير اللجنة المحايدة أن المراكز القانونية للمتعاقدين علي وحدات المشروع سواء تسلموها‏ أو لم يتسلموها بعد‏‏ لن تختل بناء علي الحكم‏.‏
ذلك ما دعا المستثمرين الى ترقب قرار رئيس الوزراء بعد أن رفعت اللجنة القانونية التي جرى تشكيلها لحل الأزمة توصياتها إلى رئاسة الوزراء الأربعاء الماضي.
فيما توقع محللون اقتصاديون أن قرار اليوم قد يتضم التوصل لتسوية جديدة مع الشركة ترفع بمقتضاها الشركة نسبة الحكومة في المشروع من 7 % إلى 10 %.
وكان الرئيس حسني مبارك قد أصدر، الأحد الماضي، توجيهات بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية أرض مشروع مدينتي على أن تعرض ما تتوصل إليه على مجلس الوزراء.
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء قد أكد في نهاية الأسبوع الماضي، ان رئيس الوزراء أحمد نظيف قرر تشكيل لجنة من بين أعضائها وزيرا الإسكان والمالية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة القانونية والعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية في اجتماعه اليوم الأحد.
وتعرضت الحكومة لضغوط من جانب المستثمرين في مجموعة طلعت مصطفى بعد أن قضت المحكمة الادارية العليا بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خالفت القانون ببيع أرض مشروع مدينتي للشركة بالأمر المباشر دون طرحها في مزاد عام.
وتسبب الحكم في هبوط حاد لسهم مجموعة طلعت مصطفى، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة بالبورصة، إذ فقد السهم 16% من قيمته خلال 3 جلسات عقب إعلان القرار قبل أن يسترد لاحقا بعض خسائره لتصل نحو 4% قبل بداية تداولات جلسة اليوم.
وتوقع نظيف، في تصريحات له الخميس الماضي، ألا تطلب الحكومة من مجموعة طلعت مصطفى دفع مبالغ إضافية بشأن عقد مشروع مدينتي أو فرض أعباء مالية إضافية على مجموعة طلعت مصطفى في العقد الجديد.
وأضاف: "أتمنى ألا يكون هناك أعباء جديدة لأن هذا المشروع تم بالفعل وهناك ارتباطات تمت على أساسه وأسعار الأراضي والاستثمارات وأي تغيير في هذا سيخلق مشكلة اقتصادية واجتماعية".
وجاءت توصيات اللجنة بناء على مادة في القانون تتيح للحكومة بيع أراض مباشرة إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة. وقالت اللجنة في تقريرها إن "استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف وعدم تصدعها أمر بلا شك من مقتضيات المصلحة العامة"، وأضافت أنه "ينبغي إعادة الأرض لمجموعة طلعت مصطفى إذا كان المشروع يحقق فائدة للمجتمع والاقتصاد".