الغرب يرى الإسلام منقذاً في..الأزمة المالية المعاصرة

بقلم: الدكتور مصطفى صلاح الشيمى
الإسلام منهج شامل لكافة جوانب الحياة عقيدة وشريعة عبادات ومعاملات دين ودولة يمزج بين المادية والروحانية في إطار متوازن.
ولقد تبين يقيناً وحقاً أن في الإسلام نظاماً اقتصادياً فريداً معجزاً يتسم بخصائص إيمانية وأخلاقية وسلوكية لا توجد في أي نظام اقتصادي وضعي كما أنه ينضبط بمجموعة من الأحكام والمبادئ الشرعية المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية وأنه صالح للتطبيق في كل زمان ومكان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرسة جامعة لكل جوانب الحياة ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبينها قولاً وعملاً منهجاً وسلوكاً وقدم صلى الله عليه وسلم الأدلة الدامغة بأن الإسلام دين شامل ومنهج حياة وهو عبادات ومعاملات ويقول صلى الله عليه وسلم (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وسنتي) رواة البخاري ومن يدرس حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يجد فيها منهجاً اقتصادياً كاملاً يقوم على مجموعة من الأحكام والمبادئ العلمية والنماذج العملية والضوابط الشرعية التي تمثل الإطار الفكري والعملي للاقتصاد الإسلامي والذي يمثل الفطرة السليمة والسوية التي فطر الله الناس عليها.
ومن يدرس ويحلل النظم الاقتصادية المطبقة في العالم يجدها تسير في النهج الاشتراكي أو الرأسمالي أو خليط منهما معاً وكل هذا يطبق على أساس الفصل بين الاقتصاد والقيم الإيمانية مما ترتب عليه التخلف والحياة الضنك ومحق البركة وختمت بالإعصار المالي الذي خرب كل المؤسسات المالية على مستوى العالم وأخذت حالة من الهلع والخوف والاضطراب.
في مناخ الأزمة انطلقت أصوات في الغرب تنادي بتطبيق أسس في الاقتصاد الإسلامي بعد فشل النظم الوضعية في تحقيق الحياة الرغدة بشقيها المادي والمعنوي للناس.
ومن ضمن هؤلاء:
1- بوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة (تشالينجز) 4/10/1429ه الموافق 5/10/2008.
ففي افتتاحية مجلة "تشالينجز"، كتب "بوفيس فانسون" رئيس تحريرها موضوعا بعنوان (البابا أو القرآن) أثار موجة عارمة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية.
فقد تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ ودور المسيحية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا المنزع والتساهل في تبرير الفائدة، مشيرا إلى أن هذا السلوك الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية.
وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم عن موقف الكنيسة ومستسمحا البابا بنديكيت السادس عشر قائلاً أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود.
2- رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة (لوجورنال دي فينانس) بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.
وفي مقاله الذي جاء بعنوان: (هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟)، عرض لاسكين المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية.
3- وحسب موقع الجزيرة نت فقد دعي مجلس الشيوخ الفرنسي إلى ضم النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي في فرنسا وقال المجلس في تقرير أعددته لجنة تعنى بالشئون المالية في المجلس أن النظام المصرفي الذي يعتمد على قواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية مريح للجميع سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وأكد التقرير الصادر عن اللجنة المالية لمراقبة الميزانية والحسابات الاقتصادية للدولة بالمجلس أن هذا النظام المصرفي الإسلامي الذي يعيش ازدهاراً واضحاً قابل للتطبيق في فرنسا.
4- وفي استجابة – على ما يبدو لهذه النداءات، أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية - وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك- في وقت سابق قرارا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إبرام العقد، وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي.
5- كما أصدرت نفس الهيئة قرارا يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامية في السوق المنظمة الفرنسية، والصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.
6- وتتوالى شهادات عقلاء الغرب ورجالات الاقتصاد للتنبيه إلى خطورة الأوضاع التي يقود إليها نظام الرأسمالي الليبرالي على صعيد واسع وضرورة البحث عن خيارات بديلة تصب في مجملها في خانة البديل الإسلامي، ففي كتاب صدر مؤخرا للباحثة الإيطالية لوريتا نابليوني بعنوان (اقتصاد ابن آوى) أشارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي، واعتبرت نابليوني أن (مسئولية الوضع الطارئ في الاقتصاد العالمي والذي نعيشه اليوم ناتج عن الفساد المستشري والمضاربات التي تتحكم بالسوق والتي أدت إلى مضاعفة الآثار الاقتصادية)، وأضافت أن (التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل إليه بفضل التمويل الإسلامي بعد تحطيم التصنيف الغربي الذي يشبه الاقتصاد الإسلامي بالإرهاب، ورأت نابليوني أن التمويل الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني). وأوضحت أن (المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية، فمع انهيار البورصات في هذه الأيام وأزمة القروض في الولايات المتحدة فإن النظام المصرفي التقليدي بدأ يظهر تصدعا ويحتاج إلى حلول جذرية عميقة).
7- ومنذ عقدين من الزمن تطرق الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد "موريس آلي إلى الأزمة الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة الليبرالية المتوحشة" معتبرا أن الوضع على حافة بركان، ومهدداً بالانهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفة (المديونية والبطالة). وأقترح للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطين هما تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2%. وهو ما يتطابق تماما مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي.
8- تأسيساً على ذلك فإن المطلوب منا نحن المسلمين وعلماء الاقتصاد أن نستغل هذه الفرصة ونجعلها في صالح المسلمين ونشر الإسلام ويجب أن يقوم مجموعة من الباحثين المسلمين وعلماء الاقتصاد في العالم الإسلامي بالاشتراك مع جميع المنظمات والحكومات الإسلامية لعمل خطة لحل الأزمة الاقتصادية ويكون الحل طبقاً للشريعة الإسلامية وعندما يقتنع الغرب بهذا الحل فإنهم سرعان ما يطبقونه لأنهم يغرقون في الخسارة والانهيارات وعند نجاح هذه الخطة في حل تلك الأزمة سوف يعيد الغرب التفكير والنظر في تطبيق الشريعة الإسلامية واستخدامها في باقي المجالات كالقوانين الجنائية والميراث وغيرها.
9- وأوضح توبي بيرش مدير صندوق بيرش أسيتس لإدارة الأصول في جنيف أهمية التمويل الإسلامي قائلا (ستساعد مبادئ الشريعة مديري الأصول على الانصراف عن الهندسة المالية والتحول إلى المشاركة في المخاطر والأرباح وهو نظام أفضل بكثير).
كما أشار إلى أن كثيرا من المستثمرين ينجذبون إلى الاستثمارات المطابقة للشريعة الإسلامية لأنها تتجنب المنتجات التي يستعصي فهمها على الكثيرين وتركز على منتجات ملموسة موضحا أن "تدمير الأصول الحقيقية أصعب من تدمير المنتجات المالية المعقدة".
وقال إنه من الناحية المصرفية لا يمكن للبنوك الإسلامية أن تقرض سوى ما لديها من ودائع وهو ما يتفادى تخليق الائتمان بكل آثاره التي شاهدناها خلال الأزمة المالية.
وأضاف "عندما نظرت إلى مبادئ التمويل الإسلامي وجدت كل الإجابات فيها".
10-الفاتيكان يدعو البنوك لاعتماد الاقتصاد الإسلامي:
كانت المفاجأة الحقيقية أن الدعوة إلى اعتماد قواعد الاقتصاد الإسلامي هذه المرة من قلعة المسيحية (الفاتيكان)، فقد دعت صحيفة الفاتيكان الرسمية (لوبزيرفاتوري رومانو) في مقال إلى اعتماد الأساليب المالية الإسلامية لأنها تشتمل على المبادئ الأخلاقية التي ستعيد الثقة بين البنوك والعملاء.
واختم كلامي بنداء قرآني عظيم بقوله تعالى: ]يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ $ يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ[ صدق الله العظيم (سورة المائدة الآية رقم 15 - 16)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الدكتور مصطفى الشيمى مدير مكتب الهيئة العالمية للاعجاز العلمى فى القرآن الكريم بالقاهرة.
مصادر البحث:
1- موقع الجزيرة نت.
2- جريدة الشرق القطرية.
3- موقع أون إسلام.
4- موقع موقع www.lorettanapoleoni.com