المادة الثانية روح الدستور

بعد نجاح الثورة المصرية وسقوط نظام مبارك، كتبت في هذا المكان مطالباً بضرورة تفعيل المادة الثانية من الدستور، وهي المادة التي تؤكد هوية مصر الإسلامية وتنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في مصر، خاصة أن هذه المادة التي تعد روح الدستور وأهم مواده علي الإطلاق، غير مفعلة في جوانب كثيرة من حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية، ومازال هناك العديد من التشريعات والقوانين المخالفة للشريعة الإسلامية، التي تحتاج إلي تنقية وإعادة نظر، إذا كنا بالفعل ندخل عصرا جديدا في مصر، تسوده الحرية والعدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
ولا يصح بأي حال من الأحوال أن نحكم في مصر الإسلامية بقوانين وضعية تخالف شرع الله، ونحن نعلم يقينا أن حكم الله وشرعه فيه عزتنا ووحدتنا ورقينا ونهضتنا وتقدمنا، ويجب أن تكون مصر بلد الأزهر هي الأسوة والقدوة لسائر الدول الإسلامية في الالتزام بشرع الله وتطبيق أحكامه.
وعندما نطالب بتفعيل المادة الثانية من الدستور، فإننا نؤكد يقينا بأن هذه المادة فيها الأمن والأمان للمسلمين ولغير المسلمين في مصر، لأن الإسلام يضمن للمسلم ولغير المسلم حياة كريمة آمنة في ظل شريعته، فهو الذي أرسي قواعد وأسس حقوق الإنسان، أياً كان دينه أو عقيدته، قبل أن تعرفها الدساتير الوضعية بأربعة عشر قرناً من الزمان.. والإسلام لا يعرف أبداً هذه الفتن التي تعج بها مصرنا الحبيبة بين الحين والآخر، وتعرف بالفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، وأي اعتداء يحدث في مصر من مسلم علي مسيحي، أو من مسيحي علي مسلم أنما هو جرم كبير، يرفضه الإسلام ويمقته، ويدعو إلي معاقبة فاعله.
وقاعدة حرية الاعتقاد في الإسلام واحترام حقوق الأقليات، تقوم علي قوله تعالي: »لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي«.. والمحافظة علي أصحاب الأديان الأخري في ظل الدولة الإسلامية وحسن معاملتهم، يؤكده قول النبي، صلي الله عليه وسلم: »من آذي ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة«.. وقوله: »اتركوهم وما يدينون، ولهم ما لنا وعليهم ما علينا«.. وقول الإمام علي رضي الله عنه: »أمرنا ان نتركهم وما يدينون«.. وقد عقد النبي، صلي الله عليه وسلم، حلف موادعة ومسالمة لليهود في المدينة بعد الهجرة وأقرهم علي دينهم وأموالهم.
ولما أرسل عمر، رضي الله عنه، »يعلي بن أمية« إلي نصاري نجران، قال له: »ائتهم ولا تفتنهم عن دينهم«، وكانت وصيته لمن يلي أمر المسلمين من بعده: »أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيراً، ان يوفي لهم بعهد وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم«.
والإسلام دين صالح لكل زمان ومكان، ولا ينكر ذلك الا جاحد أو مكابر، وشريعة الإسلام الحكيمة أشاد بها غير المسلمين من المفكرين المنصفين، فقد قال القانوني المعروف »شبرل« عميد كلية الحقوق في فيينا في عصرها الذهبي: »إنَّ البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمدٍ إليها، إذْ رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرناً، أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوربيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلي قمته بعد ألفي سنة«.
ويقول المفكر »أدموند بيرك«: »إن القانون المحمدي قانون ضابط للجميع من الملك إلي أقل رعاياه، وهذا القانون نُسِجَ بأحْكَم نظام حقوقي، وشريعة الإسلام هي أعظم تشريع عادل لم يسبق قط للعالم إيجاد مثله، ولا يمكن فيما بعد«.. ويقول القانوني الكبير »فمبري«: »إن الفقه الإسلامي واسع إلي درجة أنني أعجب كل العجب كلما فكرت في أن المسلمين لم يستنبطوا منه الأنظمة والأحكام الموافقة لزمانهم وبلادهم«.
ويقول »د. هوكنج« أستاذ الفلسفة بجامعة هارفارد: »إن في الإسلام استعداداً داخلياً للنمو، وإني أشعر بأني علي حق حين أقرر أن الشريعة الإسلامية تحتوي بوفرة علي جميع المبادئ اللازمة للنهوض والرقي«.
ويقول الفيلسوف الإنجليزي »برنارد شو«: »لقد كان دين محمد موضع تقديرٍ سامٍ لما ينطوي عليه من حيوية مُدهشة، وأنه الدين الوحيد الذي له مَلَكَة الهضم لأطوار الحياة المختلفة، وأري واجباً أن يدعي محمد منقذ الإنسانية، وأن رجلاً كشاكلته إذا تولَّي زعامة العالم الحديث فسوف ينجح في حلِّ جميع مشكلاته«.
a_abozied@hotmail.com