15 أكتوبر أولى جلسات طعن الدكتور محمد مرسي و24 آخرين في "إهانة القضاء"

حددت محكمة النقض، جلسة 15 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات طعن الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي و24 آخرين من قيادات الإخوان والمحامين والسياسيين، على حكم حبسهم وتغريمهم في قضية "إهانة القضاء" المتهمين فيها بالإساءة لرجالها السلطة القضائية والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، وذلك أمام دائرة "الاثنين أ".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قضت في 30 ديسمبر الماضي، بمعاقبة الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى، و19 آخرين بالحبس 3 سنوات.
وتضمن منطوق الحكم الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات لكل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، والنائب السابق عصام سلطان والقاضي والنائب السابق محمود الخضيري ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني والنائب السابق محمد البلتاجي والنائب السابق صبحي صالح والنائب السابق مصطفى النجار والنائب السابق محمد العمدة والنائب السابق محمد منيب والنائب السابق حمدي الفخراني والنائب السابق ممدوح إسماعيل والمحامي منتصر الزيات والصحفي عبدالحليم قنديل ومقدم البرامج نورالدين عبدالحافظ والصحفي أحمد حسن الشرقاوي وعاصم عبدالماجد ووجدي غنيم والإعلامي عبدالرحمن يوسف القرضاوي والنائب السابق أحمد أبوبركة والوزير السابق محمد محسوب.
كما قضت المحكمة بغرامة 30 ألف جنيه على كل من النائب السابق د.محمود السقا والأكاديمي والنائب السابق عمرو حمزاوي والإعلامي توفيق عكاشة والمحامي أمير سالم والناشط السياسي علاء عبدالفتاح.
وتضمن منطوق الحكم إلزام كل من المحكوم عليهم "عدا محمود السقا وتوفيق عكاشة" بأن يؤدوا لرئيس نادي القضاة بصفته، مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وذلك في الدعوى المدنية المقامة منه ضدهم، بإجمالي 23 مليون جنيه، وإلزام الرئيس الأسبق محمد مرسي بأن يؤدي مليون جنيه إضافية على سبيل التعويض المدني المؤقت للقاضي على النمر في الدعوى المدنية المقامة منه، أي إن إجمالي التعويضات بلغ 24 مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق، وأسامة محمد علي.
وأدانت المحكمة المتهمين بتوجيه إهانات للسلطة القضائية بمناسبة تعليقاتهم على محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وانتقاد معظم المتهمين للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، وحديث بعض المتهمين كالخضيري والبلتاجي عن "ضرورة تطهير القضاء والنيابة العامة" خلال جلسات البرلمان وندوات عامة وحوارات تليفزيونية، وانتقاد حمزاوي وعلاء عبدالفتاح للحكم الصادر في قضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدني، أما الدكتور مرسي فقد وجهت إليه تهم سب وقذف المستشار علي محمد النمر، أحد أعضاء دائرة محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت حكما ببراءة الفريق أحمد شفيق في إحدى قضايا إهدار المال العام، وذلك في خطابه الشهير في نهاية يونيو 2013، بأن وصفه بأنه "قاضٍ مزور".
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى إن الحكم "واجب النفاذ بجميع جوانبه، سواء بالحبس أو الغرامة أو التعويض" موضحا أن التعويضات الضخمة المحكوم بها في القضية "واجبة السداد بالطريق المدني، ولا يوقفها إلا حكم من محكمة النقض" مشيرا إلى أنه من "حق نادى القضاة متابعة سداد التعويضات المحكوم بها لصالحه، ومن حقه الحجز على أموال ممتلكات المتهمين حتى تحصيل مبلغ التعويض، والأمر نفسه بالنسبة للقاضي علي النمر خصم مرسي في الدعوى المدنية".