حبس المستشار محمود الخضيري 3 سنوات في "إهانة القضاء"

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، بمُعاقبة المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق بالحبس ثلاث سنوات في قضية "إهانة القضاء".
ويعاني المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، من المرض وتقدم العمر داخل السجن.
وينتظر الخضيري، مصيرًا مجهولاً بعد تدهور حالته الصحية؛ بسبب إجرائه عملية قلب مفتوح في 30 يوليو 2015 بمستشفى قصر العيني، ومع كثرة المطالبات بالإفراج الصحي عنه من حقوقيين وسياسيين غير أنه لا يزال داخل السجن رغم قضائه عقوبة 3 سنوات.
وفي بدايات عام 2005، كان المستشار محمود الخضيري، أحد أعضاء استقلال القضاة، والتي طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية حتى يكون القضاء أكثر استقلالا، والتخلص من تدخلات السلطة التنفيذية في أعمال القضاء.
استقال الخضيري، في 20 سبتمبر عام 2009، من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عامًا قضاها في الخدمة القضائية، وقبل تقاعده صرح بأن هذه الاستقالة تأتي اعتراضًا على أوضاع القضاء حينها.
وكانت قد ضمت أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالحبس ثلاث سنوات كل من عصام سلطان ومحمد سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وصبحي صالح و مصطفى النجار ومحمد العمدة و محمد منيب وحمدي الفخراني وممدوح إسماعيل، ومحمد منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل ونور الدين عبد الحافظ و أحمد الشرقاوي وعاصم عبد الماجد ووجدي غنيم وعبد الرحمن يوسف وأحمد أبو بركة ومحمد محسوب.
فيما قضت المحكمة بتغريم محمود السقا و عمرو حمزاوي و توفيق عكاشة و أمير سالم و علاء عبد الفتاح، بتغريمهم جميعًا 30 الف جنيه، وألزم حكم المحكمة المتهمين المدانين عدا توفيق عكاشة و الدكتور محمود السقا بأداء مبلغ مليون جنيه لكل منهم كتعويض مدني مؤقت لرئيس نادي القضاة، ومليون جنيه إضافية لمحمد مرسي كتعويض مدني مؤقت للمستشار علي النمر، مع مصادرة المضبوطات.
وأسندت هيئة التحقيق للمتهمين تهمًا بإهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".