قرر قائد النظام العسكري "عبدالفتاح السيسي" ، الإفراج عن البلطجي الشهير "صبري نخنوخ" ، المعاقب بالسجن 28 عامًا على خلفية عدة تهم منها حيازة أسلحة وحيوانات مفترسة و تعاطي مخدرات، ويُذكر أن لجنة تقصى الحقائق بشأن أحداث ثورة يناير قد كشفت ارتباط نخنوخ بالكثير من الأحداث السياسية وبتوريده للبلطجية للعمل لحساب نظام مبارك . وقد تم الإفراج عن "نخنوخ" ضمن قرار بعفو رئاسي على قائمة تضم "332" شخصًا بينهم قضايا سياسية وجنائية . والإفراج عن "نخنوخ" في هذا الوقت يثير التساؤلات ،حيث أن البلاد تشهد مشاعر غضب عارمة ، إثر زيادة أسعار بعد الخدمات وموصلات النقل، وقد ترجمت تلك المشاعر في صور مظاهرات داخل أروقة المترو احتجاجًا على زيادة أسعاره بقيمة تتجاوز حاجز ال250% . ويُذكر أن قوات الشرطة قد ألقت القبض على "نخنوخ " داخل فيلته في "كينج مريوط" بالإسكندرية في أغسطس 2012 وبحوزته كمية من الأسلحة، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة 25 عامًا في اتهامات تتعلق بحيازته أسلحة وحيوانات مفترسة، وثلاث سنوات أخرى في قضية تعاطي مخدرات. وقد أرتبط أسم "نخنوخ" بعد ثورة يناير ، بالعديد من الاحداث ، حيث قد كشفت لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث ثورة يناير، علاقته ب"وزير الداخلية "الأسبق حبيب العادلي ، إبان انتخابات مجلس الشعب في عام 2000، إذ كان يملك مكاتب لتوريد البلطجية بمناطق البساتين والمهندسين والهرم وفيصل، الذين استخدمهم العادلي في تأمين صناديق الانتخابات، وتسويد البطاقات لمصلحة مرشحي الحزب الوطني المنحل. وكشف تقرير اللجنة أيضًا عن ،اعتماد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك على "نخنوخ" و رجاله في الانتقام من اعداء النظام ، علاوة على كونه شريكا للعادلي في بعض المشروعات الاستثمارية، وامتلاكه قصرًا فاخرًا على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وشاليهات عدة بمناطق مارينا في الساحل الشمالي، وشرم الشيخ بجنوب سيناء. ويُذكر أن "السيسي" قد استغل قوائم العفو الرئاسي في الترويج لنفسه ، والإفراج عن بعض الشخصيات البارزة في نظام المخلوع مبارك ، حيث قد تم العفو الرئاسي في 12 سبتمبر 2016 عن اللواء محسن شتا المتهم في قضية "مذبحة استاد بورسعيد " ، وفي 223 يونيو 2017 ، تم الإفراج رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي وأحد رجال نظام مبارك ، والمتهم الرئيسي في قضية مقتل المطربة "سوزان تميم" .