في مفاجأة أربكت حسابات العديد من النشطاء السياسيين قرر المستشار إبراهيم الهلباوي المحامي العام لنيابات غرب الإسكندربة إحالة المتهم صبري نخنوخ -الذي عرف بعلاقاته الوثيقة برجال النظام السابق، واشتهر كأحد أكبر البلطجية الذين عرفتهم مصر- إلى محكمة جنايات الإسكندرية محبوسا بعد أن استعرقت التحقيقات معه عدة جلسات امتدت كل منها لساعات. وعلمت بوابة الأهرام أن التهم-والتي تضمنها قرار الإحالة- ليس من بينها تهم تتعلق بمشاركته في قتل المتظاهرين أو تعاونه مع أي من رجال النظام السابق وهو ما يبعد عنه شبح الاتهامات التي ترددت على نطاق واسع عن مسئوليته عن أحداث قتل الثوار والمتظاهرين في الفترة التي أعقبت الثورة. كما أبعد قرار الإحالة عن نخنوخ تهم مشاركته في موقعة الجمل التي راح ضحيتها العشرات من ثوار 25 يناير، وهو ما أصاب العديد من النشطاء السياسيين بحالة من الحيرة بعد أن كانت الأنباء التي رددتها بعض وسائل الإعلام قد سلطت الضوء على أن نخنوخ هو الطرف الثالث الذي كان دائما الغائب الحاضر منذ قيام ثورة 25 يناير، بخاصة فيما يتعلق بالاعتداءات المتكررة على المتظاهرين. وعقب أحمد نصار-المتحدث الرسمي باسم ائتلاف شباب الثورة على قرار إحالة نخنوخ قائلا: القرار طالما أنه لم يتضمن اتهامه بقتل المتظاهرين فسيظل دائما السؤال مطروحا من إذن الذي قتل وضرب واعتدى على الثوار مطالبا بتشكيل لجنة يكون شباب الثورة، ممثلا فيها لبحث الحقائق حول هذا الأمر. يذكر أن قرار النيابة العامة بإحالة نخنوخ قد تضمن اتهامه بحيازة مخدرات للتعاطي وليس للإتجار وحيازة أسلحة ومفرقعات بدون ترخيص. فيما برأته النيابة العامة من تهم حيازة حيوانات مفترسة بدون ترخيص بعد أن قدم الرخص الخاصة بها من الجهات الرسمية.